قال موقع "المونيتور" الأميركي إن الجمهوريين الذين يوشكون انتزاع السيطرة على مجلس النواب الأميركي يخططون لاستخدام صلاحياتهم الخاصة بوضع جدول الأعمال في مجلس النواب العام المقبل لمهاجمة الرئيس جو بايدن بشأن إيران وتقويض الآفاق الخافتة أساساً لإبرام اتفاق نووي جديد.

ومن المتوقع أن يقدم المشرعون الجمهوريون موجة من مشاريع القوانين المستقلة، بالإضافة إلى إجراءات في قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، بهدف زيادة معاقبة ما يسمونه بـ"منتهكي الحقوق في إيران وإعاقة توليد الإيرادات غير المشروعة".

وتوقع أحد كبار مساعدي الكونغرس الجمهوريين المطلعين على الجهود أن يدعم الحزبان الجمهوري والديمقراطي إدراج أحكام في مشاريع القوانين التي يجب تمريرها والتي تتطلب إجراءات إنفاذ وعقوبات إضافية تتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب، بما في ذلك الكيانات والأفراد المرتبطين بحرس الثورة الإسلامية الإيراني، والبنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وقال مساعد أحد أعضاء الكونغرس عن إعادة الاصطفاف السياسي: "هناك الكثير من الديمقراطيين الذين أرادوا التصويت لصالح (قانون ضد) إيران وكانوا صريحين، لكن القيادة الديمقراطية لم تضع عقوبات إيران على الطاولة".

احتفظ عدد من الديمقراطيين المتشككين في الاتفاق النووي الذين كانوا مرشحين لإعادة انتخابهم الأسبوع الماضي بمقاعدهم، بمن في ذلك النائبان عن نيوجيرسي، جوش غوتهايمر ودونالد نوركروس. ولديهما حليف قوي هو الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السناتور بوب مينينديز، وهو منتقد منذ فترة طويلة للاتفاق النووي، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

• مواضيع متعلقة

"واشنطن بوست": ست نصائح مبكّرة من انتخابات التجديد النصفي

9 تشرين ثاني 2022 11:42

"المونيتور": هل تتجه إيران نحو توقيع اتفاق نووي؟

7 تشرين اول 2022 13:04

وزعم الموقع أن الحملة الإيرانية المستمرة لإسكات "الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي اندلعت في أيلول / سبتمبر الماضي بعد مقتل الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، إلى جانب دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا، قد أدتا إلى إضعاف احتمالات إحياء الاتفاق النووي". فقد أطلقت إدارة الرئيس جو بايدن العنان لموجة من العقوبات تهدف إلى معاقبة الحكومة الإيرانية على معاملتها للمتظاهرين، والتي تضمنت آخرها استهداف ستة موظفين كبار في هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية. واستهدفت عقوبات أخرى شرطة الآداب الإيرانية وقادة حرس الثورة ومسؤولي السجون. كما تلاحق الإدارة الأميركية الشركات التي تنقل طائرات مسلحة إيرانية بدون طيار إلى روسيا.

وأشار "المونيتور" إلى أن الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس يقولون إنه يجب على الولايات المتحدة أن تظهر رفضها أكثر للسياسات الإيرانية من خلال الانسحاب من محادثات الاتفاق النووي بشكل نهائي. لكن المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم روبرت مالي، مبعوث بايدن بشأن إيران، يقولون إن الدبلوماسية لا تزال أفضل طريقة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، حتى لو كان الاتفاق خارج جدول الأعمال في الوقت الحالي.

يتوقع بهنام بن طالبلو، الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهو مركز أبحاث في واشنطن، معركة كلامية مؤلمة داخل الكونغرس بسبب رفض إدارة بايدن التخلي كلياً عن المحادثات النووية.

وقال طالبلو: "نتوقع من الجمهوريين أن يضغطوا بشأن التناقض بين الأقوال والأفعال من قبل إدارة بايدن بشأن إيران: لا يمكن للمرء أن يقف مع الشعب الإيراني بينما يحتفظ باتفاق احتياطي يثري مضطهديه".

وأضاف الموقع أن الجمهوريون لا ينتظرون حتى العام المقبل لعرض قضيتهم. ففي رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين وجهت يوم الاثنين الماضي، حضه النائب الجمهوري ماركواين مولين وخمسة مشرعين آخرين من الحزب الجمهوري على إغلاق الباب على خطة العمل الشاملة المشتركة التي أعيد إحياؤها. وكتبوا: " إن الاستمرار في التفاوض مع نظام جاء إلى طاولة المفاوضات بسوء نية مضيعة للوقت".

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت