"ذا إنترسبت": المهاجرات الحوامل يواجهن قرار ترامب إلغاءَ حقّ المواطنة المكتسَب لأطفالهنّ
يأمل ترامب في إلغاء حق المواطنة بالولادة من خلال أمر تنفيذي. وفي الدعاوى القضائية المرفوعة في جميع أنحاء البلاد، تسعى المهاجرات الحوامل إلى منعه.
-
"ذا إنترسبت": المهاجرات الحوامل يواجهن قرار ترامب إلغاءَ حقّ المواطنة المكتسَب لأطفالهنّ
موقع "ذا إنترسبت" الأميركي ينشر تقريراً تناول فيه قرار الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، إلغاءَ حقّ المواطنة المكتسَب للمولودين في الولايات المتّحدة، وكيف أنّ المهاجرات الحوامل يواجهن ذلك من خلال الدعاوى القانونية.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
يسعى الرئيس دونالد ترامب لإبطال حقّ المواطنة المكتسب للمولودين في الولايات المتّحدة من خلال أمر تنفيذي. وتجهد في المقابل المهاجرات في الدفاع عن حقوقهنّ عَبر سلسلة من الدعاوى القضائية لإيقافه. ومونيكا من بينهنّ، وهي إحدى الحوامل المتوقّع أن تلد بعد 6 أشهر، وقرّرت الدفاع عن حقوق مولودها القادم، والذي منحه إياه الدستور الأميركي.
وبينما تنتظر مقابلة سلطات دائرة الهجرة المسؤولة عن حالات اللجوء، تعيش مونيكا، المسجَّلة في المحكمة باسم مستعار في ولاية ساوث كارولينا، تحت وضع الحماية الموقّتة. وعلى الرغم من المخاوف فإنها تقاضي ترامب من أجل وقف أمره التنفيذي، وتقول إن "أطفالنا يجب أن ينتموا إلى البلد الذي وُلدوا فيه". وانضمّت إلى مونيكا 5 نساء أخريات، بعضهنّ غير موثّقات، وأخريات طلبات لجوئهنّ معلّقة، وجميعهنّ حوامل قدّمن إلى الولايات المتّحدة من المكسيك وغواتيمالا وفنزويلا وكولومبيا وروسيا.
ورفع تحالف واسع من الولايات وجماعات الحقوق المدنية ومنظّمات الدفاع عن المهاجرين طعوناً في الأمر التنفيذي لترامب، بما مجموعه 5 دعاوى قضائية فيدرالية حتّى الآن، ومن المرجّح أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية بسرعة.
لكن لا أحد يواجه فعليّاً المخاطر التي تواجهها هؤلاء النسوة، ناهيك بالمخاطر الشخصية، فإذا سمحت المحاكم بمرور الأمر التنفيذي الترامبي، فلن يولد أطفالهنّ كمواطنين أميركيين، وهو ما مُنح لهنّ بموجب الدستور والتعديل الرابع عشر منذ أكثر من قرن. وبدلاً من ذلك، سيولدون كأهداف لمداهمات شرطة دائرة الهجرة، مع احتمال ترحيلهم إلى بلد لم يروه من قبل.
هل تسمح المحاكم للرئيس بتغيير المعنى الراسخ للدستور؟
في أوسع صورها، تتعلق الدعاوى القضائية بأكثر من مجرد تحديد من يحصل على رقم الضمان الاجتماعي، على الرغم من أهمية هذا الأمر. وهذا اختبار أكثر جوهرية: هل تسمح المحاكم للرئيس بتغيير المعنى الراسخ للدستور من خلال بضع خربشات بقلم حبر؟
25 كانون الثاني 11:35
قالت كارلا ماكاندرز، مديرة معهد "ثورغود مارشال" التابع لصندوق الدفاع القانوني، في بيان أعلنت فيه إحدى الدعاوى القضائية، مساء الإثنين، إنّه "من خلال تجنب عملية تعديل الدستور، يحاول هذا الأمر التنفيذي إعادة كتابة التعديل الرابع عشر من جانب واحد".
وفي يوم الإثنين، وقع ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى الحد من "امتياز الجنسية الأميركية"، بموجب التعديل الرابع عشر.
وتم التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور بعد الحرب الأهلية كونه رفضاً لقرار المحكمة العليا في قضية دريد سكوت، ويمنح الجنسية لأي شخص "وُلد أو أصبح مجنساً في الولايات المتحدة، وخاضعاً لولايتها القضائية".
يقول المحامي في "مركز برينان للعدالة"، توماس وولف، إنّه "عندما صدقنا على التعديل الرابع عشر، رفضنا فكرة أنّ بعض الأشخاص المولودين هنا أقلّ شأناً من غيرهم في نظر القانون. ولا توجد طريقة أخرى لفهم هذه الكلمات بغير ذلك".
ونظراً إلى اللغة الواسعة، التي يتضمنها التعديل الرابع عشر وتفسيره من جانب المحكمة العليا، منذ عام 1898، افترض الصقور المعادون للهجرة، قبل ابتكارهم شعار "جعل أميركا عظيمة مجدّداً"، أنّ التخلّص من حقّ المواطنة عبر الولادة يتطلّب تعديل الدستور، مثل التعديل الذي طرحه السيناتور ليندسي غراهام في عام 2010.
بعد أن استهدف ترامب حق المواطنة المكتسَب خلال فترته الرئاسية الأولى، أوضح عدد من علماء القانون المهمّين والمعروفين معنى تعديل القانون المذكور. وكتب أستاذ القانون ستيفن كالابريسي، أحد مؤسّسي "الجمعية الاتحادية"، في عام 2018، أنّ "أيّ شخص يولد في أميركا تحت العلم الأميركي هو مواطن، حتّى لو لم يكن والداه مواطنين، وفي الواقع، حتّى لو لم يكن والداه في الولايات المتحدة بصورة قانونية".
لكنّ الأمر التنفيذي لترامب يحاول ضخّ معنى جديد للقانون عبر إخضاعه لاستنساب السلطات القضائية في كلّ ولاية، كما بدأ المنظرون القانونيون الهامشيون في الجدال في الأعوام الأخيرة لتبرير هذا الاتّجاه المعاكس، لأكثر من قرن من الممارسة القانونية، ويريدون حرمان الطفل المولود في الولايات المتّحدة من أن يكون مواطناً إذا كانت والدته "موجودة على نحو غير قانوني، ولم يكن الأب مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونةي عند ولادته. كذلك هو وضع الطفل إذا كانت والدته موجودة في الولايات المتّحدة على أساس قانوني، لكن بصورة موقّتة، مثل تأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة".
قالت روبا بهاتاشاريا، المديرة القانونية في "معهد الدفاع عن الدستور والحماية" في مركز القانون، في جامعة جورج تاون، والتي تمثّل النساء الحوامل إلى جانب منظّمتين لحقوق المهاجرين: "نحن واثقون بأنّ المحاكم سترى الأمر على أنّه تجاوز كما هو فعلاً".
وأضافت أنّ "حقّ المواطنة المكتسَب هو جزء أساسي من نسيج هذه الأمّة وقوانينها. وهذه قضية ليست من النوع الذي يمكن القيام به بين عشية وضحاها، أو بموجب أمر تنفيذي".
نقله إلى العربية: حسين قطايا
