أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إنّه "يعتزم إجراء الانتخابات الليبية نهاية العام وإطلاق إجراءاتها في حزيران/يونيو القادم"، في تغيّر لتعهّده السابق بإجراء الانتخابات قبل نهاية الشهر المقبل.

وقال الدبيبة خلال لقاء تشاوري حول الانتخابات في طرابلس، وفق وكالة الأنباء الليبية: "سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو القادم، على أن تُجرى نهاية هذا العام".

وكشف الدبيبة أنّه ثمّة "دول تمنع إقامة الانتخابات، وخصوصاً البرلمانية، وتقف ضدّ الشعب"، مؤكداً أنّ "لا مفرّ من إقامة الانتخابات"، وأنّ "الشعب جاهز للتصويت".

وجدّد التأكيد أنّ حكومته "لن تبقى دقيقة واحدة بعد الانتخابات البرلمانية يوم تُشكَّلُ الحكومة التالية".

ونفت رئاسة مجلس النواب الليبي، الأحد الفائت، صحّة ما تمّ تداوله بشأن "تشكيل حكومة مصغرة في البلاد"، مشيرةً إلى "استمرار الجهود لحشد الدعم لحكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي".

وحثّت الدول الأوروبية، في 20 أيار/مايو الجاري، "جميع الأطراف في ليبيا، على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت لتجديد شرعية المؤسسات".

وعبّر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، خلال البيان، عن "قلقهم البالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة، والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس".

• مواضيع متعلقة

"جريمة يعاقب عليها القانون".. ليبيا: الدبيبة يحذّر من خطورة إقفال حقول النفط

28 اب

ليبيا: البرلمان ومجلس الدولة يرفضان أي وجود عسكري أجنبي في البلاد

28 اب

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أعلن في 18 أيار/مايو الجاري، أنّ "حكومة باشاغا محل نزاع، وأنّ دخولها طرابلس من دون توافق هو محاولة فرض أمر واقع مرفوض"، كما نصح حكومة الدبيبة بـ"قبول التغيير".

وقال: "الحكومتان لا تريدان الذهاب إلى الانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأنّ نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن". مضيفاً: "علينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغّرة هدفها إجراء الانتخابات فقط".

وكان باشاغا أعلن، قبلها بيوم، دخول طرابلس بحماية إحدى الكتائب المسلحة في المدينة (كتيبة النواصي)، الأمر الذي رفضته كتائب أخرى داعمة لحكومة الدبيبة، والتي قامت بمحاصرة مقر "كتيبة النواصي" بطريق الشط وسط طرابلس.

وبعد اشتباكات مسلحة، قام آمر اللواء 444 محمود حمزة بالتوسط بين الفريقين، وتوصل إلى اتفاق يقضي بخروج باشاغا والقوات التابعة له من المدينة.

وعقب انسحاب باشاغا، جدد الدبيبة تمسّكه بالسلطة، مطالباً بالإسراع في التوافق على قاعدة قانونية تنظّم الانتخابات. وفي المقابل، أعلن باشاغا اعتزام حكومته العمل من مدينة سرت، وسط شمال ليبيا، إلى حين التمكّن من دخول طرابلس بشكلٍ سلمي.

وفي شباط/فبراير الماضي، عيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية في العام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة الدبيبة، الذي شدد على أنّه "لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة".

واعتُبرت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية عندما تشكّلت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الفائت، ولكنّ الخلافات بين السياسيين على القانون الانتخابي أدت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ويرى خصوم الدبيبة أنّ ولايته انتهت مع هذا التأجيل.