"ذا إنترسبت": بولسونارو أحيا الديكتاتورية ضد سكان البرازيل الأصليين
تقرير لصحيفة "ذا إنترسبت" الأميركية يتحدث عن المأساة التي عاشها اليانومامي( السكان الأصليون) في البرازيل من جراء استئناف مشروع قديم يهدد وجودهم.
-
"ذا إنترسبت": بولسنارو أحيا الديكتاتورية العسكرية ضد شعب اليانومامي
تحدث تقرير لصحيفة "ذا إنترسبت" الأميركية بعنوان "بولسونارو يستعيد مشروع الديكتاتورية العسكرية ضد الشعب اليانومامي"، عن المأساة التي عاشها الشعب اليانومامي خلال فترة حكم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وأشار التقرير إلى أنّ مأساة الشعب اليانومامي لم تكن نتيجة إغفال حكومة بولسونارو لهذه التهديدات، بل نتيجةً لاستئناف مشروع قديم للقوات المسلحة بدأ في السنوات الأولى للديكتاتورية العسكرية، التي حرصت على القضاء على الشعوب الأصلية باسم التقدم، الأمر الذي عرّض هذه الشعوب لخطر الانقراض.
وأوضحت الصحيفة أنه "تمّ إنشاء قوات فوناي من قبل الجيش البرازيلي بعد 3 سنوات من انقلاب عام 1964، وكان يقودها جنود يحملون شعار العلم الوطني: النظام والتقدم، وتتبع سياسة الديكتاتورية الأصلية بدمج السكان الأصليين في "العالم المتحضر".
ففي عام 1970، وخلال حكومة ميديشي، قاد النظام العسكري خطة الاندماج الوطني، بهدف توسيع الحدود الداخلية للبلاد وفتح الطرق السريعة وإنشاء مدن جديدة، ولهذا، كان من الضروري اضطهاد واعتقال وتعذيب واغتيال زعماء السكان الأصليين، الذين قاتلوا من أجل أراضيهم، وفق ما ذكر التقرير.
اقرأ أيضاً: لولا دا سيلفا يتّهم بولسونارو بارتكاب إبادة جماعية بحق شعب اليانومامي
ويضيف التقرير أنه في عام 1972، قال الجنرال إسمارت دي أروجو قائد قوات "فوناي"، في إشارة إلى وظيفة الشعوب الأصلية للبرازيل، إنّ "الهندي المتكامل هو الذي يصبح قوة عاملة".
كما أشار التقرير إلى أنّ "السكان الأصليين الذين تمردوا ضد هذا المشروع انتهى بهم الأمر بالموت".
بولسونارو.. كابتن الجيش الكسول الذي عمل لانقراض اليانومامي
وأكّدت "ذا إنترسبت" أنّ "كابتن الجيش السابق جاير بولسونارو، الذي كان دائماً نائباً كسولاً، عمل على نطاق واسع ضد الشعوب الأصلية، وخاصة الشعب اليانومامي، وسعى بلا كلل من أجل انقراض المجموعة العرقية خلال فترة وجوده في البرلمان.
وتابعت أنه "في عام 1992، قدّم بولسونارو مرسوماً تشريعياً ينصّ على انقراض محمية اليانومامي، التي تمّ ترسيم حدودها في العام السابق، وتم تأجيل المشروع، لكنّ بولسونارو حاول تطبيقه في أربع مناسبات أخرى".
وفي خطاب له في الجلسة العامة دفاعاً عن المرسوم، قال إنّ "سلاح الفرسان في أميركا الشمالية كان محترفاً، وقضى على الهنود في الماضي، وفي الوقت الحاضر لا توجد مثل هذه المشكلة في بلادهم".
-
صورة قديمة للكابتن في الجيش البرازيلي جايير بولسونارو
وبحسب الصحيفة: "مكّن صعود البولسونارية إلى السلطة من استمرار هذا المشروع العسكري، كما هي الحال خلال الديكتاتورية السابقة، إذ تقدّم سياسة حكومة بولسونارو الأساسية خيارين للشعوب الأصلية: الاندماج القسري أو الانقراض".
وأضافت أنّ "مشاهد رجال ونساء وأطفال اليانومامي، الذين يعانون من سوء التغذية، وتظهر عظام أجسامهم بالكامل، تصوّر نجاح استئناف هذا المشروع، فسوء التغذية والجوع نتيجة مباشرة لاحتلال أراضيهم من قبل عمال المناجم غير الشرعيين، لأنّ التعدين في المنطقة يمنع الشعب اليانومامي من القيام بأنشطته الإنتاجية الأساسية".
ويرى كاتب التقرير، هاوو فيليو، أنّ "هذه المأساة تم التنبؤ بها أكثر من أيّ مأساة أخرى، فخلال السنوات الأربع الماضية كان تقدم نشاط المناجم والتعدين غير القانوني من جهة، وحياة الشعوب الأصلية من جهة أخرى، من القضايا البارزة في النقاش العام الوطني".
ولكن، منذ العام الأول لحكومة بولسونارو، قدّم صندوق السياسة النقدية ما لا يقل عن 8 توصيات تتعلق بنقص الرعاية الصحية الأساسية في أراضي يانومامي.
وفي عام 2020، صدر أوّل تحذير للحكومة بشأن جوع اليانومامي في رورايما، وقررت الوكالة حينها أنّ "الأمانة الخاصة لصحة السكان الأصليين يجب أن توفر ما يلزم لشراء الغذاء لإمداد هذه المجتمعات، ولكن لم يتم فعل شيء بالطبع خلال حكومة بولسونارو".
ومؤخراً، شرعت وزيرة الشعوب الأصلية سونيا غواجارا في نزع سلاح "فوناي"، إذ تمّ فصل 43 جندياً لم يلتزموا بحماية حياة السكان الأصليين.
وتوضح الصحيفة أن هذه الخطوة هي "بداية لعملية طويلة لإعادة الحياة إلى تلك الشعوب، ومن الضروري أن تعاقب الدولة المتورطين من الجيش بشدة، وكلّ من تبنوا هذا المشروع لإبادة السكان الأصليين".
ويؤكد تقرير "ذا إنترسبت" أنّ "هذه الجريمة هي ضد الإنسانية"، وأنه "يجب تأطير القوات المسلحة بحيث لا تحاول استئناف هذا المشروع في المستقبل، إذ لم يعد من الممكن رؤية مؤسسة مهمة للديمقراطية البرازيلية تعمل بشكل مباشر من أجل تدمير الشعوب الأصلية بالتواطؤ مع أصحاب المناجم والمتآمرين على البيئة".
ويختم التقرير بالقول إنّه "يجب أن يكون واضحاً بأن الإبادة الجماعية التي عانى منها اليانومامي لم تكن مجرد حالة عدم كفاءة وإغفال من قبل الحكومة، بل كانت مشروعاً حكومياً من قبل الجيش والحكومة معاً".
