الكرملين: مرسوم بوتين بشأن الأصول الأجنبية ردّ على إجراءات الدول غير الصديقة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يقول إنّ الإجراءات غير الودية، بشأن الإدارة الخارجية على الأصول الأجنبية، تهدف للاستيلاء على أصول الشركات الروسية في الخارج.
-
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنّ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الإدارة الخارجية على الأصول الأجنبية؛ جاء ردّاً على الإجراءات غير الودية، من الدول غير الصديقة.
وقال بيسكوف، للصحافيين إنّ "الإجراءات غير الودية تهدف إلى إنشاء إطار قانوني، للاستيلاء الفعلي على أصول الشركات الروسية في الخارج".
وتابع أنّ "المبادرة نفسها تعكس موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية، لأنّه يلاحظ في عدد من الدول، انتقال منتظم من الإدارة المؤقتة، إلى المصادرة الفعلية".
وأضاف: "الهدف الرئيسي من المرسوم، هو تشكيل صندوق تعويضات، ليتيح لنا الرد بالمثل؛ في حال تمّت مصادرة غير قانونية للأصول الروسية في الخارج".
ووقّع بوتين، مرسوماً، يوم أمس الثلاثاء، للرد على مصادرة الأصول الروسية في الخارج، وتقييد حقوق الملكية.
ووافق بوتين على قائمة الأصول الأجنبية التي تمّ تحويلها، استجابةً لذلك، إلى الإدارة المؤقتة للوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة الروسية.
وشملت القائمة 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" الروسية (المملوكة لشركة يونيبر الألمانية)، و98% من أسهم شركة "فورتوم" الروسية، المملوكة لشركة "فورتوم" الفنلندية.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إنّه "إذا لم تتمّ تسوية الوضع المتعلّق بالشقق المستخدمة من قِبل المركز الروسي للعلم والثقافة، من دون أن يقدّم الجانب الفنلندي أي تفسيرات، ستضطر روسيا لاتخاذ إجراءات جوابية".
يشار إلى أنّ موقع "بلومبرغ" الأميركي، قد أفاد، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى نقل الأصول المصادرة بموجب العقوبات على روسيا إلى أوكرانيا.
بدورها، حذّرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في مقال على موقعها، من أن تُشكّل مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية تهديداً للاقتصاد العالمي.
وفي منتصف شباط/فبراير الماضي، قالت روسيا، إنّ "قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية غير قانوني".
يُذكر أنّ مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، أعلن في وقت سابق، عن تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول رجال أعمال روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في 7 دول أعضاء، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
وأقرّت دول الاتحاد الأوروبي، منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، 10 حزم من العقوبات على روسيا، وأدرجت في قائمة عقوباتها أكثر من 1300 شخصية ومنظمة روسية.
