أكّد مرور ثماني سنوات على ركود ورقود ملف استشهاد كمال عماري رحمه الله برفوف محكمة بآسفي، أن السلطات المغربية لا نيّة لها في القطع مع ممارسات الماضي الأليم، والذهاب في عدم إفلات المجرمين بلغة القانون من العقاب، حتى لو لم تكن بعض أحداثه بالقديمة كما كان سنة 2011.

اذا كانت الديمقراطية رفضاً للتسلّط والاستعباد والاستبداد حسب الأستاذ عبد السلام ياسين فأنعم بها، بما هي تعدّدية أحزاب، وحرية معارضة تكون ضداً ورقيباً وحسيباً وناقداً وبديلا للحكام القائم، وحرية الشعب في حرية الاختيار، وتمثيلاً نيابياً، ومؤسّسات تتعاقب عليها القوى السياسية وتقترح، وبما هي حرية التعبير والصحافة المستقلة، ودولة القانون وفصل السلط، واحترام حقوق الإنسان.

ألا يمكن أن نترك الشعب ليتعرّف مباشرة على أيّ تنظيم مادام قانونياً سلمياً ينبذ العنف ويحارب التطرّف ويدعو للوسطية والتعاون والتسامُح والحوار، وليقرّر الناس لوحدهم، ولأنهم راشدون بما فيه الكفاية!.

يبدو أن مؤتمر وارسو جاء ليفك العزلة التي فرضها ملف خاشقجي على إسرائيل، وعدد من الدول العربية الخاسِرة فيه، وأعني الإمارات ومصر والسعودية، والذي عرف بالمقابل تصدّر قطر وتركيا للمشهد، واللتان كسبتا العديد من النقاط.

يختلف المتخصّصون في تحديد مفهوم المخزن متذرّعين بهُلاميته.وتتسم العلاقة بين النظام السياسي المغربي وجماعة العدل والإحسان بالتوتّر طوال سنوات خلت، ويمتد التضييق كما تحب الجماعة أن تسميه، بين مدٍ وجزر.

فهل تتحوّل تركيا إلى وجهة غير آمنة للصحافيين والمعارضين مستقبلاً، بما أنها حسب البعض مُستعدّة للتنازل ومُداهنة المُتورّطين الحقيقيين وعقد التسويات والصفقات، مركّزة على مصلحتها الضيّقة غير مُكترِثة للمبادئ، على خلفية جريمة خطيرة مثل مقتل الصحافي خاشقجي؟ أم تنتصر وتجمع بين كسب نقاط سياسية ودبلوماسية وانتصار أخلاقي؟