أعلنت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الأحد، رفع الحظر عن تطبيق تليغرام.

وألغى وزير المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس، قرار حظر تليغرام، وصدر قرار الحظر في البرازيل في 17 آذار/مارس الجاري.

وأمرت المحكمة العليا البرازيلية يوم الجمعة، بوقف تطبيق "تليغرام" للمراسلة قائلة إنه "رفض مراراً الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد".

ورداً على ذلك، فقد اعتذر المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"تليغرام"، بافل دوروف، عن "إهمال" الشركة. وطلب من المحكمة تأجيل حكمها لبضعة أيام مع سعي الشركة لتعزيز الامتثال.

ومثّل قرار المحكمة، الذي أثار جدلاً حول حرية التعبير في البرازيل، الفصل الأخير في معركة مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحلفائه.

وأصبح الرئيس وأنصاره يعتمدون بشكل متزايد على "تليغرام" كشكل من أشكال الاتصال الجماهيري بعد التزام شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل "ميتا" التي تملك تطبيق "واتساب"، وشركة "ألفابيت" التي تملك "غوغل" و"تويتر" بأوامر المحكمة العليا بحذف الحسابات المخالفة بسبب نشر معلومات مضللة مزعومة.

وأجرت المحكمة العليا سلسلة تحقيقات في قيام بولسونارو وأنصاره بنشر أخبار كاذبة، ما أثار غضب كثيرين في اليمين وتساؤلات حول التجاوز القضائي.

وأشار حكم المحكمة إلى أن "تليغرام" تقاعس مراراً عن حظر الحسابات المخالفة وتجاهل قرارات المحكمة.

وأنحى دوروف باللوم في قصور شركته على مشكلات البريد الإلكتروني قائلاً: "كان بوسعنا بالتأكيد القيام بعمل أفضل". وطلب في حسابه الشخصي على "تليغرام" أن تؤجل المحكمة حكمها.