سلطّت مجلة "إيكونوميست" الأميركية الضوء في تقرير لها على "العراقيل التي تواجه الولايات المتحدة في محاولاتها لكبح جماح الصين في صناعة أشباه الموصلات".

وأشارت المجلة إلى "الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركة هواوي الصينية، التي كان ينظر إليها باعتبارها وجهاً للتهديد التكنولوجي الصيني. ومن بين هذه الإجراءات حظر تصدير الرقائق الدقيقة الأساسية لصنع منتجاتها".

ورغم أن هذا القرار "أثّر سلباً على مبيعات الشركة، فقد شجّع المستثمرين من جميع أنحاء العالم على سد الفجوة في سلاسل توريد أشباه الموصلات خارج نطاق القانون الأميركي"، وفقاً للصحيفة.

وبدأت الشركات اليابانية، من بين شركات أخرى، في تسويق منتجاتها للصين بطريقة تتفادى لوائح التصدير الأميركية، وحتى الشركات الأميركية ذاتها بدأت في البحث عن منطقة محايدة تمكنها من مواصلة التصدير للصين.

وفي غضون ذلك، ضاعفت الشركات الصينية، مدفوعة باستثمارات حكومية بمليارات الدولارات، جهودها لتطوير إصداراتها الخاصة من تكنولوجيا الرقائق التي استوردتها من الولايات المتحدة، "وبدا الأمر كما لو أن الحكومة الأميركية تفقد سيطرتها بثبات على سلسلة توريد الرقائق"، مما دفع إدارة الرئيس جو بايدن إلى "اتخاذ خطوات لإقناع الحلفاء بتبني سياسة متشددة ضد الصين".

ومنذ أن تولى بايدن منصبه قبل عام، أثار مسؤولو إدارته مسألة ضبط سوق الرقائق كلما تحدثوا إلى حلفاء أجانب. 

وقال عضو في جماعة ضغط بواشنطن إنه "خلال 25 عاماً لم ير أبداً تصدر مسألة أشباه الموصلات لجدول الأعمال الدبلوماسي مثلما يحدث الآن".

وأوضحت الصحيفة أنه "من ضمن جهود كبح جماح الصين، أنشأت الحكومات والشركات الغربية منتديات خاصة لموائمة السياسات مع تجارة الرقائق والمعدات والمواد المستخدمة في صنعها".

وتمثّل المنتديات الجديدة "الخطوات الأولى نحو التحكم في تصدير أشباه الموصلات، على أمل الاحتفاظ بالتفوق التكنولوجي على الصين". 

ويشير التقرير إلى أن "المنتدى الأكثر رسمية هو مجلس التجارة والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، الذي نص بيان مشترك بعد الاجتماع الأول له في بيتسبرغ في آيلول/ سبتمبر الماضي عن نيته التعاون في "إعادة التوازن" لسلاسل توريد الرقائق العالمية".

ويشير نص "قانون أميركا تنافس" الذي تجري مناقشته في مجلس النواب إلى "منح 52 مليار دولار لتنشيط صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة".

وتستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن خطتها لزيادة الإنتاج الأوروبي للرقائق الإلكترونية بـ 4 أضعاف بحلول عام 2030، "وهي مبادرة رئيسية لصناعتنا وحاسمة من وجهة نظر جيوسياسية"، وفقاً لمفوض السوق الداخلية، تيري بريتون.