صوّت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة تحقيق جديدة للتحقيق في مزاعم حصول الدول الأعضاء في أوروبا على برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus واستخدامه.

وصوت المشرعون لصالح إنشاء اللجنة، التي تحقق في استخدام بيغاسوس وغيره من برامج التجسس للمراقبة عبر الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وللبحث في الانتهاكات المحتملة للقانون الأوروبي.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان إنّ اللجنة "تنظر في القوانين الوطنية القائمة التي تنظم المراقبة، وما إذا كان برنامج التجسس بيغاسوس قد تم استخدامه لأغراض سياسية، على سبيل المثال، ضد الصحافيين والسياسيين والمحامين".

ويعد بيغاسوس برنامج تجسس طورته شركة NSO Group الإسرائيلية، ويمكنه الوصول بشكل شبه كامل إلى البيانات الموجودة ضمن جهاز الهدف.

وتعتبر NSO Group واحدة من أكثر صانعي برامج التجسس شهرة وإنتاجاً في عالم المراقبة، وتسمح الشركة للحكومات وسلطات تطبيق القانون بالوصول إلى بيانات الجهاز من خلال استغلال الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في  برنامج الجهاز.

ولكنّ الباحثين وجدوا باستمرار أنّ أعضاء المجتمع المدني – الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان – قد تم استهدافهم من قبل الحكومات باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، بالرغم من التأكيدات على أنه يتم استهداف المجرمين الخطرين والإرهابيين فقط.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد أقل من شهر من دعوة المشرف الأوروبي لحماية البيانات إلى فرض حظر على مستوى الكتلة على استخدام بيغاسوس وغيره من برامج التجسس خوفاً من مستوى غير مسبوق من التطفل وخرق الخصوصية.

 واستشهد المشرف الأوروبي بتقارير تفيد بأنّ برامج التجسس قد تم نشرها في دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي، المجر وبولندا.

لجنة جديدة معنية ببرنامج التجسس بيغاسوس

وجد باحثون في Citizen Lab في شهر كانون الثاني/يناير دليلاً على أن منتقدي الحزب الحاكم في بولندا قد استهدفوا ببرامج التجسس، بما في ذلك النائب المعارض كرزيستوف بريجسا.

وتم تسريب الرسائل النصية التي سرقت من هاتف بريجسا لاحقاً والتلاعب بها وبثّها عبر التلفاز الذي تسيطر عليه الدولة، وخسر بعد ذلك الانتخابات بهامش كبير، واتّهم بريجسا منذ ذلك الحين الحكومة البولندية بالتدخل في الانتخابات.

وأبلغ الباحثون أيضاً عن استهدافات ببرنامج بيغاسوس في فرنسا وألمانيا وإسبانيا. ووفقاً لقواعد أوروبا، تستمر لجنة بيغاسوس بالعمل ضمن البرلمان الأوروبي لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى ستة أشهر.