نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها اليوم عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحرك لتشديد تطبيق العقوبات على إيران، وذلك في أول مؤشر على زيادة ضغط واشنطن الاقتصادي على طهران مع تعثر الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت الصحيفة إنه وفقاً لمسؤولين كبار في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، سترسل الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وفداً رفيع المستوى، يضم بينه رئيسة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، أندريا غاكي، إلى الإمارات العربية المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، هي ثاني أكبر شريك تجاري لإيران وقناة لمعاملات إيران التجارية والمالية مع الدول الأخرى.

وسيلتقي المسؤولون الأميركيون بشركات البتروكيمائيات وغيرها من الشركات والبنوك الخاصة في دولة الإمارات، والتي تقوم بتبادل تجاري مع إيران بمليارات الدولارات. وقال أحد كبار المسؤولين إنهم سيحذرون هذه الشركات من أن الولايات المتحدة لديها  معرفة بشأن المعاملات التي لا تمتثل للعقوبات، مشيرين إلى هذه البنوك والشركات تواجه مخاطر قصوى إذا استمر هذا الأمر.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الزيارة قد تعقبها عقوبات ضد شركات إماراتية وشركات أخرى.

تأتي الخطوة الأميركية في الوقت الذي تبدو فيه احتمالات استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 قاتمة بشكل متزايد. وتتواصل المفاوضات لإحياء الاتفاق في فيينا اليوم الخميس بين إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بينما سيتوجه الوفد الأميركي إلى فيينا فقط في نهاية الأسبوع. يشار إلى أن إيران ترفض التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

فبعد توقف دام خمسة أشهر، استؤنفت المحادثات الأسبوع الماضي لكنها توقفت، حيث اتهم مسؤولون أميركيون وأوروبيون إيران بالتراجع عن التسويات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الإيرانية السابقة في الربيع.

يقول المسؤولون الأميركيون إنه إذا لم يحصل تقدم في المحادثات النووية، فإن زيارة الوفد الأميركي إلى الإمارات العربية المتحدة قد تكون الأولى من زيارات عدة إلى دول أخرى بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على إيران من خلال التضييق على قدرتها على التهرب من العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك قد يشمل جهوداً لتشديد امتثال الشركات في ماليزيا وتركيا والصين، الشريكة التجارية الأولى لإيران، للعقوبات.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تعمل كذلك عن كثب مع الشركات المالية في اليابان وكوريا الجنوبية "لتتبع التجارة الإيرانية غير المشروعة".

• مواضيع متعلقة

"وول ستريت جورنال": 3 رؤساء ذوي ماض معقد يتّحدون لهزيمة ترامب

28 آذار 14:34

"غلوبال تايمز": شائعة منشأة تنصت صينية في كوبا مسرحية أميركية ونفاق سخيف

13 حزيران 2023 11:46

وقالت الصحيفة إن مع اقتراب الجهود المبذولة لاستعادة الاتفاق النووي من الانهيار، قال المسؤولون الأميركيون إنه بينما سيبقون المسار الدبلوماسي مفتوحاً، فإنهم سيتطلعون إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على إيران.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المسؤولين الأميركيين قد نسقوا زيارة وفدهم الأسبوع المقبل مع حكومة الإمارات، التي تشاورت معها واشنطن عن كثب بشأن السياسة تجاه إيران. فدولة الإمارات تيجري أيضاً محادثات مع طهران بشأن التوترات الإقليمية وكان المسؤول الأمني ​​الإماراتي الأعلى (الشيخ طحنون بن زايد) في زيارة إلى إيران في وقت سابق هذا الأسبوع لإجراء محادثات. ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يدعمون هذا التواصل.

وقالت الصحيفة إن قرار البدء في تصعيد ضغوط تطبيق العقوبات على إيران في دولة الإمارات يعكس جزئياً الدور الذي تلعبه الشركات الإماراتية في التجارة مع إيران ويهدف جزئياً إلى تجنب الصدام مع الصين، الشريك التجاري الأكبر لإيران ومستورد النفط الأكبر منها.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الغربيين يريدون العمل مع بكين في المحادثات النووية للضغط على إيران لتقديم تنازلات، وهم حالياً يستخدمون الجهود الدبلوماسية لإقناع الصين بوقف استيراد النفط من إيران.

وقال مسؤولو الجمارك الإيرانيون إنه خلال السنة التقويمية التي انتهت في آذار  / مارس الماضي، كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مصدر غير نفطي لإيران، بقيمة 9.6 مليار دولار، وثالث أكبر مستورد غير نفطي للبضائع الإيرانية، حيث اشترت بضائع بقيمة 4.6 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن الشركات الإماراتية لعبت دوراً رئيسياً كقناة للمعاملات المالية ومبيعات النفط وغيرها من التجارة التي تجريها إيران مع دول أخرى، بما في ذلك الصين. فدولة الإمارات هي مركز رئيسي لإعادة الشحن في المنطقة.

وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين إن الشركات الإماراتية تشكل "جزءاً مهماً للغاية من التدفقات التجارية المستمرة لإيران".

ووفقاً لإسفنديار باتمانغليج، مؤسس مؤسسة بورصة وبازار، وهو موقع إلكتروني لتحليل الأعمال يركز على إيران، فإن واردات الصين من النفط من الإمارات العربية المتحدة، كانت أعلى بشكل ملحوظ في الأشهر الأولى من هذا العام مما كانت عليه في الأشهر الستة التي سبقت إنهاء إدارة ترامب الإعفاء عن النفط للصين ودول أخرى لاستيراد النفط من إيران في أيار / مايو 2019. وربما يأتي الكثير من هذا النفط من إيران.

كتب السيد باتمانغليج في تشرين الأول / أكتوبر الماضي: "يتطلع القادة في الإمارات العربية المتحدة إلى مكاسب اقتصادية مفاجئة إذا نجحت إدارة بايدن في مساعيها للعودة إلى الاتفاق النووي. لكنهم لم ينتظروا رفع العقوبات ليبدأوا في كسب المليارات من إيران".

نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم