موقع "واي نت" الإسرائيلي يتحدّث عن الدور الذي سيكون موكلاً إلى إيتمار بن غفير، أول وزير أمن قومي، والذي سيكون مسؤولاً عن حرس الحدود في الضفة الغربية، وعن كل الأجهزة المكلّفة بإنفاذ قانون الاحتلال.

وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) وعضو الكنيست إيتمار بن غفير سيكون أول وزير للأمن القومي، بعد تغيير اسم الوزارة التي سيتولاها (الأمن الداخلي). قد يتطابق الاسم الجديد مع الشعارات الانتخابية لـ "عوتسما يهوديت"، لكن ما وراء ذلك، ستتم إضافة صلاحيات إلى الوزارة لم تكن لوزير الأمن الداخلي حتى اليوم. يدرك عضو الكنيست بن غفير جيداً أنّ تغيير اسم الوزارة سيُكلّف الدولة بضعة شواكل مع استبدال اللافتة عند مدخل مباني المكاتب في القدس ورامات غان.

"تغيير الاسم يحمل رسالة للجمهور وللحكومة على حدٍ سواء، إضافةً إلى أنّ الوزارة ستشمل جميع الجهات التي تتعامل مع إنفاذ القانون في الوزارات الأخرى، مثل وزارة البيئة ووزارة الزراعة"، قال عضو الكنيست بن غفير، الذي تحدّث إلى "واي نت" الإسرائيلية، قبل دخول يوم السبت بقليل، بينما كان يستعد للذهاب إلى الكنيس. سيتعين عليه حمل هاتف محمول معه يوم السبت أيضاً بدءاً من الشهر المقبل ومن ثم من المتوقع أن يكون مؤتمنًا على "الأمن القومي" لجميع المواطنين.

ويُوضح بن غفير أنّه طالب رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو بسلطات من أجل النجاح والوفاء بالوعود الانتخابية التي أطلقها. "سيشمل الأمن القومي جميع هيئات إنفاذ القانون الكلاسيكية. إضافة إلى ذلك، أنا أحصل لوزارة الأمن القومي على الدورية الخضراء، قسم إنفاذ القانون في الأراضي، والسيطرة على شركات سرايا حرس الحدود في يهودا والسامرة [الضفة] التي كانت إلى اليوم تحت قيادة الجيش". 

وبحسب الاتفاق [مع الليكود]، من المتوقع أن يحصل بن غفير، كجزء من منصبه، على صلاحيات حرس الحدود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، التي كانت تتبع لوزارة الأمن. إنّها القوة الرئيسية التي تتعامل مع إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقامها "شبيبة التلال".

هذه القوّات سيطرت على حي "قومي أوري" قرب يتسهار بموجب أمر منطقة عسكرية مغلقة لفترة طويلة. إضافة إلى ذلك، تشارك القوات في كل أسبوع في إخلاء نقاطٍ استيطانية غير قانونية. ووفقاً له، فإنّ "كل ما يتعلق بإنفاذ القانون، بما في ذلك سرايا حرس الحدود، سيكون تحت وزارتي. سنوفر الأمن لجميع سكان إسرائيل مع دعم كامل للشرطيين ومقاتلي حرس الحدود".

وكرر بن غفير أحد وعوده الانتخابية البارزة، وهي تغيير أوامر فتح النار، قائلاً: "سنعمل بيدٍ قوية لا هوادة فيها في إنفاذ القانون ضد منتهكي القانون في النقب والجليل وجميع أنحاء البلاد". 

والآن يعد الوزير العتيد بالتعامل مع إحدى القضايا الملتهبة من الأسبوع الماضي، العنف على الطرق الإسرائيلية: "سنتولى أيضاً أمر منتهكي القانون كما رأينا مؤخراً، حيث فقط قبل أيامٍ قليلة قُتل يوري فولكوف عند معبر المشاة في حولون".

• مواضيع متعلقة

"هآرتس": هل يسعى نتنياهو إلى حربٍ عالمية؟

12 اب 10:37

"ميدل إيست مونيتور": حرب غزة تتجاوز نتنياهو

8 اب 08:46

في المقابل، يقول رئيس "عوتسما يهوديت"، الذي سيكون عضواً في الحكومة الإسرائيلية لأول مرة، إنه سيخفف شروط السجن في جميع مجالات المخالفات الضريبية ومخالفات ذوي الياقات البيضاء [جرائم مالية غير عنيفة]: "لا تنسوا أن لدي خبرة كبيرة في المجال الجنائي وأنا أحضرها كمحامي يعرف عالم القانون والقضاء. لا يوجد سبب لأن يذهب مرتكب مخالفات ضرائب إلى السجن لعدة أشهر، والشخص الذي يضرب شخصاً بلا رحمة ويجرحه في مشادة على الطريق يُحكم عليه بخدمات عامة". 

في حزيران/يونيو 2022، تم إنشاء" الحرس الوطني"، وقال بن غفير أنّه سيحرص على أن "تكون لهذه القوة أسنان وتوفّر استجابة في كل ما يتعلق بأمننا الداخلي في البلاد، خصوصاً ألا تتكرر [عملية] حارس الأسوار".

في إطار المفاوضات مع "الليكود"، طالب بن غفير بتعزيز الشرطة أيضاً من خلال ميزانيات، ولكن ليس فقط. الآن، ليس معنياً بذكر المبلغ بالضبط، لكن بحسب قوله فإنّ الحديث عن عدة مليارات: "لم يتم الاتفاق نهائياً بعد على كم مليار، لكنه جزء من المفاوضات مع الليكود. سنقوم بتجنيد مئاتٍ إضافية من الشرطة".

ويقول بن غفير: "ليس من المنطقي أن تستمر البلاد في النمو من ناحية السكان بينما لم تتم إضافة سوى 1500 شرطي. إلى اليوم، لم يكن هناك وزير ذا قدرة سياسية - مع 6 مقاعد من خلفه – يهتم بالوزارة التي سيُطلق عليها الآن اسم الأمن القومي. إلى جانب المسؤولية عن هيئات إنفاذ القانون في الوزارات الأخرى، ستكون الأدوات لإعادة الأمن الشخصي المفقود للمواطنين". 

تحدٍ آخر سيتعين على عضو الكنيست بن غفير التعامل معه هو جعل الشرطة فعّالة وخلق هرم منطقي وليس كما هو الحال اليوم حيث توجد وفرة من ضباط الشرطة وشرطيين يعملون في المقر وعدد قليل من الشرطيين الذين يعملون على الأرض، في سيارات الدوريات، في أعمال التحري، في التحقيقات وغير ذلك، ويوضح: "أنا على دراية بهذه التصريحات بأنّ هناك حاجة إلى المزيد من الشرطيين في الميدان وأقل في المكاتب، وسأضطر إلى توفير استجابة لذلك". 

مصادر في وزارة الأمن الداخلي تقول لموقع "واي نت" الإسرائيلي: "لم ننتظر بن غفير كي نعمل من أجل الأمن الشخصي للجمهور"، مشيرةً إلى أنّ "هناك الكثير من الشعارات، على سبيل المثال تغيير أوامر فتح النار. اليوم أيضاً، الشرطي لديه الوسائل لتحييد خطرٍ على حياته. فقط في الأشهر الأخيرة شرطيو شرطة إسرائيل أصابوا، بل وحتى قتلوا أشخاصاً عرّضوا حياتهم لخطر خلال نشاطٍ تنفيذي". 

فقط قبل عدّة أشهر أُقر قرار الحكومة بتعزيز الشرطة ومصلحة السجون والإطفاء. ميزانية الوزارة لسنة 2022 بلغت 21.3 مليار شيكل (بينها 13.4 للشرطة، و4.3 لمصلحة السجون، و1.6 للإطفاء، والبقية لوحدات تابعة للوزارة). 

وعلّق وزير الأمن بيني غانتس على الاتفاق بين الليكود و"عوتسما يهوديت"، وقال إنّ "الاتفاق يسِم الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المقبلة: تفكيك صلاحيات الحكومة وفق أغراضٍ سياسية إلى شظايا وزارات. تفكيك الأطر التنفيذية في يهودا والسامرة [الضفة]، والذي يشمل أيضاً إلحاق ضرر بالأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيلي".

يأتي بن غفير إلى وزارة مُتحدّية لم ينجح فيها كثيرون قبله، الذين طلبوا بالفعل في خطة عمل الوزارة 2.5 مليار شيكل إضافي لتعزيزها بألفِ ضابط شرطة في العام المقبل، وهكذا في كل سنة في السنوات الـ 5 القادمة.

الميزانيات مطلوبة لتحسين رواتب الشرطيين مع التركيز على المجندين الجدد، ودمج دروس [عملية] "حارس الأسوار" في كل ما يتعلق بإقامة سرايا احتياط في حرس الحدود والتسلّح والتعزيز التكنولوجي مع التركيز على جهاز استخبارات السايبر والتحقيقات.

مصلحة السجون مطالبة بتنفيذ خطة بناء لتوسيع السجون في "إسرائيل" من أجل إضافة المزيد من أماكن الحبس. في الإطفاء أيضاً هناك خطة لتعزيز الجهاز الجوي؛ شراء طائرات مكافحة حرائق متقدمة، وتطوير "قبة نار" (استجابة للكشف المبكر المستقل عن حرائق)، إضافة 250 رجل إطفاء سنوياً، وكذلك مشتريات ومعدّات، وخاصّة استبدال سيارات الإطفاء القديمة.