انضمت شركات تكنولوجيا عملاقة، من بينها "مايكروسوفت" و"غوغل"، إلى معركة "فيسبوك" القانونية ضد شركة الاختراق الإلكتروني الإسرائيلية (إن.إس.أو). وتفتح المذكرة المقدمة من تلك الشركات لمحكمة استئناف أميركية جبهة جديدة في الدعوى الأساسية.

وكان موقع "فيسبوك" تقدم بدعوى ضد الشركة الإسرائيلية العام الماضي، بعد الكشف عن أن هذه الشركة، استغلت ثغرة في برنامج "واتساب" المملوك من "فيسبوك"، في مراقبة أكثر من 1400 شخص حول العالم.

ودفعت شركة الاختراق الإلكتروني الإسرائيلية (إن.إس.أو) بوجوب الاستفادة من "حصانة سيادية"، لأنها تبيع أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات، وهو مبدأ قانوني يُبعد بشكل عام الحكومات الأجنبية عن الدعاوى القانونية. ولما لم يفلح ذلك الدفع أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في تموز/يوليو الماضي، فاستأنفت الشركة الحكم.

وانضمت إلى "فيسبوك"، شركات "مايكروسوفت" و"غوغل" و"سيسكو" و"في.إم وير" المملوكة لـ"ديل تكنولوجيز" وإتحاد الإنترنت ومقره واشنطن، للدفع ضد ذلك الطعن. وقالت في اعتراضها إن "منح حصانة سيادية لشركة (إن.إس.أو) يؤدي إلى انتشار تقنية الاختراق الإلكتروني، ويصل إلى عدد أكبر من الحكومات الأجنبية المزودة بأدوات قوية وخطيرة لمراقبة الإنترنت".

وتقول مذكرة الدفع إن ذلك بدوره "يعني أن هناك احتمالات أكبر بكثير، لوقوع تلك الأدوات (التجسسية) في الأيدي الخطأ واستخدامها في أمور شنيعة". بدورها، شركة الاختراق الإلكتروني الإسرائيلية (إن.إس.أو) تبرر بأن منتجاتها تستخدم في محاربة الجريمة.

لكن مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء التكنولوجيا في أماكن مثل سيتيزن لاب في تورونتو ومنظمة العفو الدولية في لندن، وثقوا حالات استخدمت فيها تكنولوجيا شركة (إن.إس.إو) لاستهداف صحافيين ومحامين، بل وخبراء تغذية يضغطون من أجل فرض رسوم على المشروبات الغازية.

وربط البعض أيضاً بين أدوات (إن.إس.أو) للتجسس وبين جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول في العام 2018. 

الشركة الإسرائيلية نفت تجسسها على خاشقجي، لكنها حتى الآن ترفض التعليق، عما إذا كانت تقنيتها قد استُخدمت في التجسس على آخرين في دائرته.

يشار إلى أنه في أيار/مايو من العام الماضي، أعلنت "فايسبوك" على مدونتها الرسمية، إزالة الحسابات التي أنشأتها شركة "ارخميدس" الناشطة في "إسرائيل". وتشمل الحسابات صفحات ومجموعات ومناسبات وحسابات على "إنستغرام"، خدمة الصور من "فيسبوك". الحسابات المُغلقة كانت تركز في محتواها على دول تونس، نيجيريا، السنغال، توغو، أنغولا، النيجر فضلًا عن نشاط أقلّ موجّه لأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.