صادر عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) 11 مجموعة من الوثائق، بعضها مصنّف "سري للغاية"، خلال عملية تفتيش غير مسبوقة أجروها في بيت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وجرت عملية المصادرة يوم الإثنين 8 أغسطس/آب، ولكنّ مذكرة التفتيش لم تنشر إلّا أمس الجمعة، بموافقة ترامب نفسه. 

وتمّت العملية أيضاً في إطار تحقيق يجريه الـ"إف بي آي" في "احتمال حصول انتهاكات لقانون مكافحة التجسس"، حيث كان هناك مخاوف لدى وزارة العدل من "احتفاظ ترامب بوثائق دفاعية حساسة"، وفق المذكرة القضائية.

وقالت الوزارة أيضاً إنّ لديها "مخاوف من أنّ الرئيس الجمهوري السابق ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية، بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية".

وكان وزير العدل، ميريك غارلاند، قال إنّه "طلب نشر مذكّرة التفتيش التي صادق عليها شخصياً"، مضيفاً أنّه طلب ذلك نظراً "لطابع المصلحة العامة لهذه المسألة". 

فيما ذكرت شبكة "اي بي سي نيوز" الأميركية أنه بحسب مذكرة التفتيش لمقرّ إقامة ترامب،⁩ يتم النظر في ثلاث تهم أساسية هي: خرق قانون التجسس ويشمل جمع ونقل أو فقدان معلومات دفاعية، إعاقة سير العدالة، وملاحقة أي موظف فيدرالي يقوم عمداً بإخفاء أو إزالة أو تزوير أو تدمير للسجلات العامة.

اقرأ أيضاً: مكتب التحقيقات الفيدرالي يعثر على وثائق "سرية للغاية" في مقر ترامب

ماذا نعرف عن الوثائق؟

إحدى الوثائق حملت عنوان: "رئيس فرنسا"، وهناك بين المضبوطات وثائق أخرى كتب عليها: "يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة"، وقالت وسائل إعلام أميركية إنّ الوثائق التي حملت عنوان "رئيس فرنسا" لم تكن من بين تلك المصنفة "سرية".

وتزامنت ولاية ترامب مع ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، والحالي إيمانويل ماكرون. 

وبحسب مذكرة التفتيش توزعت الوثائق كالتالي: مجموعة واحدة مصنفة "سرّية للغاية - مع وثائق حساسّة ومجزَّأة"، 4 مجموعات  مصنفة "سرّية للغاية"، 3 مجموعات مصنفة "سرية"، 3 مجموعات مصنفة "خصوصية".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، ضبط عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي 20 صندوقاً من الوثائق بينها مجلدات صور ومذكرة مكتوبة بخطّ اليد والعفو الذي منحه ترامب لحليفه روجر ستون.

• مواضيع متعلقة

مندوب روسيا في وكالة الطاقة الذرية للميادين: الناتو ينظم الهجمات ضدنا وسوف يدفع الثمن

اليوم 12:11

فنزويلا: الادعاء العام يفتح تحقيقاً بتهمة "الخيانة" بحق زعيمة المعارضة ماتشادو

اليوم 09:32

والخميس الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قريبة من التحقيق لم تسمّها، قولها إنّ "بين المضبوطات وثائق مصنفة سرية على صلة بأسلحة نووية"، وهو ما اعتبره ترامب "خدعة".

ماذا قال ترامب؟

يجري ترامب حالياً تقييماً لإمكان خوضه السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024.

وفي ردّ على نشر المذكرة، قال رجل الأعمال السابق البالغ 76 عاماً، إنّه "لم يعترض على نشرها"، لكنّه شدد على أنّه "ضحية استغلال إنفاذ القانون لدواع سياسية" من جانب "الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين".

وكان بحوزة ترامب ووكلائه نسخة من مذكّرة التفتيش منذ أيام، وكان بإمكانهم نشرها.

ولكن في تعليق أصدره، بدا ترامب كأنّه ينفي صحّة هذه المعلومات، قائلاً إنّ "قضية الأسلحة النووية خدعة"، ملمّحاً إلى أنّ "مكتب التحقيقات الفدرالي قد يكون زرع أدلة في دارته".

وصباح اليوم الجمعة، قال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الجديدة التابعة له (تروث سوشيال) إن "قضية الأسلحة النووية هي خدعة".

وأشار إلى أن "شأنها شأن الجدل الذي يتعلق بروسيا وتعرضه للمساءلة مرتين والتحقيق الذي أجراه المحقق روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016".

وأضاف: "نفس الأشخاص الفاسدين متورطون في الأمر"، دون أنّ يقدم ترامب أي دليل يدعم مزاعمه. وكتب أيضا على تروث سوشيال "لماذا لا يسمح مكتب التحقيقات بتفتيش المناطق في مار الاجو بحضور محامينا أو غيرهم؟".

كما علق ترامب، قبل أيام، على أمر التفتيش قائلاً عبر منصته إنّه "سوء تصرف للادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنّه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024".

وفي بيان نشر الخميس، قال ترامب ووكلاؤه إنهم كانوا "متعاونين بالكامل"، وإنّ الحكومة "كانت قادرة على الاستحصال على كل ما أرادته".

وجاء تفتيش منزله ضمن تحقيق في ما إذا كان ترامب قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض عند مغادرته منصبه في كانون الثاني/يناير 2021، والتي تعتقد وزارة العدل أن بعضها سري.

وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك، نقلها إلى مقرّه في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.

وترامب حالياً تحت مجهر المحققين، على خلفية جهود بذلها لِقَلْب نتائج الانتخابات عام 2020 وللاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في كانون الثاني/يناير 2021.

إقرأ أيضاً: ترامب ليس الأوّل.. قائمة لرؤساء أميركيين سابقين حقّق معهم الـFBI