ليبيا: باشاغا يعلن عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات وضمان إنتاج النفط
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا يتعهّد بإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، ويضع "خارطة طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا".
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، عن "خارطة طريق للتعافي" تشمل تعهداً من ثماني نقاط، من بينها إجراء انتخابات وضمان استقرار إنتاج النفط في البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب باشاغا، اليوم الإثنين، إنّ "رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا تعهّد اليوم بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، حيث وضع خارطة الطريق الخاصة به للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، ووقّع من خلالها على تعهّد يتضمّن ثماني نقاط".
وأضاف البيان: "تركّز خارطة الطريق للتعافي على الأولويات الرئيسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وضمان الأمن والازدهار الاقتصادي".
وتابع البيان أنّه "لتحقيق تعهدات الخارطة، يجب أن تحدث تغييرات في عدّة مجالات منها استقرار إنتاج النفط".
وفي سبيل تنفيذ ما تعهّدت به حكومة باشاغا حول الانتخابات، ذكر البيان أنّ رئيس الحكومة "تعهّد باستحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين، للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل".
ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في وقت سابق هذا الشهر، "أن تكون مدينة سرت أو أي مدينة أخرى مقراً للحكومة"، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في وقت سابق أنّ "الحكومة التي كلفها البرلمان في مطلع آذار/مارس الماضي، برئاسة باشاغا باشرت مهامها رسمياً من سرت".
وباتت في ليبيا منذ مطلع آذار/مارس الماضي حكومتان متنافستان (حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة)، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.
لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي كلفت مهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكان الدبيبة أعلن أواخر أيار/مايو الفائت، أنّه "سينطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر حزيران/يونيو القادم، على أن تُجرى نهاية هذا العام"، مؤكداً أنّ "لا مفرّ من إقامة الانتخابات"، وأنّ "الشعب جاهز للتصويت"، كما جدّد التأكيد أنّ حكومته "لن تبقى دقيقة واحدة بعد الانتخابات البرلمانية يوم تُشكَّلُ الحكومة التالية".