"لمواجهة العنف".. السلطات السنغالية تعلق أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي
منظمة "نت بلوكس" للحقوق الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت تؤكد، حظر تطبيقات "فيسبوك" و"تويتر" و"واتس آب" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"تليغرام" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
احتجت منظمات عديدة على القيود الحالية على الإنترنت، التي تفرضها السلطات السنغالية، بعد إدانة المعارض عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024.
وقدر وزير الداخلية، أنطوان فيليكس ديومي، مساء الخميس، أن "دولة السنغال بكل سيادتها قررت تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية، التي يتمّ من خلالها إطلاق دعوات للعنف والكراهية"، وذلك "بشكل مؤقت".
من جهتها، أكّدت منظمة "NetBlocks"، وهي مراقب إنترنت تعمل على تتبع الحقوق الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت، على موقعها، حظر تطبيقات "فيسبوك" و"تويتر" و"واتس آب" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"تليغرام" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: رئيس السنغال يطلب من الحكومة اتخاذ تدابير لوضع حد للاضطرابات
كما أشار ساديبو مارونغ، مدير مكتب مراسلون بلا حدود لأفريقيا، جنوبي الصحراء، إلى أنه "لا ينبغي استخدام العنف الاجتماعي والسياسي كذريعة لتقييد الحق في الإعلام، وتعتبر القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام، ولحق الجمهور في الحصول على المعلومات".
وأصرّ مارونغ، في بيانه المنشور على موقع "مراسلون بلا حدود"، على دعوة السلطات إلى "إنهاء هذا التوقيف الاستبدادي وضمان حرية الصحافة وسلامة الصحافيين، الذين يكون واجبهم إبلاغهم أكثر من ضروري في هذه الأوقات العصيبة".
كذلك، قال رئيس الرابطة السنغالية، لمحترفي الصحافة على الإنترنت (أبيل)، إبراهيما ليزا فاي، إنّ هذا الإجراء هو "هجوم خطير على الديمقراطية"، وقد "أصبح الوصول إلى مواقعنا شاقاً، حتى إنّ تنزيل مستند Word يكاد يكون مستحيلاً".
⚠️ Confirmed: Metrics show the restriction of social media and messaging platforms including Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram and YouTube in #Senegal; the incident comes amid protests over the sentencing of opposition figure Ousmane Sonko
— NetBlocks (@netblocks) June 1, 2023
📰 Report: https://t.co/2ckQPxJ5j3 pic.twitter.com/MuohanLeCP
أعمال عنف
وسبق أن شهدت عاصمة السنغال دكار وعدد من المناطق، أمس الخميس، أعمال عنف بعدما حكمت محكمة جنائية على زعيم المعارضة عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب"، وبرّأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.
وقال مسؤولان في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إنّ 3 قتلى سقطوا خلال تظاهرات في زيغينشور (جنوب)، مشيرين إلى أن شرطياً قضى رجماً بأيدي شبان في ضواحي دكار، ولم يؤكد أي مسؤول هذه المعلومات علناً.
خلفية النزاع
وتعدّ السنغال من الدول المستقرة نسبياً في منطقة مضطربة، على الرغم من بعض المشكلات السياسية. وقد شهدت اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن، بسبب محاكمته، ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار، الجمعة.
وقد تمكن من حشد الشباب، لكنه أوقف الأحد، وأعيد قسراً إلى منزله في العاصمة، حيث أبقي وسط انتشار كثيف للشرطة.
وتصدت الشرطة مذاك بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، لأي محاولة للاقتراب منه. وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه "محتجز"، ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة".
وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو، فيما وعد الرئيس سال، الأربعاء، بالحزم في مواجهة أعمال العنف، وقرر بدء "حوار وطني" يفترض أن يخفف التوتر.
يُذكر أنّ سونكو (48 عاماً) هو رئيس حزب "باستيف" وزعيم المعارضة في السنغال، وهو يدين استغلال القضاء وجعله أداةً لتحقيق غايات سياسية. كما أنه يلقي خطباً تشدد على السياسة والانتماء إلى أفريقيا، ويهاجم النخب والفساد.
كذلك، ينتقد الهيمنة الاقتصادية والسياسية التي تمارسها فرنسا، والشركات المتعددة الجنسيات، ويدافع عن القيم الدينية والتقليدية، علماً أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في السنغال.