بيسكوف: قرار ليتوانيا بشأن حصار كالينينغراد انتهاك لكل شيء
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف يصف قرار ليتوانيا وقف عبور البضائع عبر مقاطعة كالينينغراد بـ"غير القانوني".
-
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أنّ "قرار ليتوانيا وقف عبور البضائع عبر مقاطعة كالينينغراد أمرٌ غير مسبوق"، مشيراً إلى أنّ "روسيا تعتبره قراراً غير قانوني".
وقال بيسكوف للصحافيين: "القرار غير مسبوق بالفعل. إنه انتهاك لكل شيء. نحن نتفهم أنّ هذا الأمر مرتبط بقرار مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن إدراج النقل إلى العقوبات. هذا أيضاً نعتبره غير قانوني".
وأوضح أنّ "الوضع خطرٌ جداً، ويتطلب تحليلاً عميقاً جداً قبل صياغة أيّ إجراءات أو قرارات. وسنجري تحليلاً متعمقاً خلال الأيام القليلة المُقبلة".
19 كانون الثاني
19 كانون الثاني
استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، استدعاء القائمة بأعمال ليتوانيا في موسكو، فيرجينيا أومبراسيني، وتسليمها احتجاجاً شديد اللهجة على خلفية فرض بلادها حظر على عبور عددٍ من البضائع إلى مقاطعة كالينيغراد بدون إشعار الجانب الروسي.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "قدمنا احتجاجاً شديد اللهجة لرئيس البعثة الدبلوماسية فيما يتعلق بالحظر الذي فرضته فيلنيوس على عبور مجموعةٍ كبيرة من البضائع عبر أراضي ليتوانيا إلى منطقة كالينينغراد بالسكك الحديدية دون إخطار مسبق للجانب الروسي".
وأشار البيان إلى أنّ روسيا تعتبر الإجراءات الاستفزازية للجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، وفي مقدمتها البيان المشترك بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينغراد وبقية الأراضي الروسية المعلن عام 2002 ، إجراءات معادية.
واليوم، قال رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليموف، إنّ "حلف الناتو يبدأ حصاراً لأحد الكيانات الروسية في أيدي ليتوانيا، وهو ما يعتبر عدواناً مباشراً على روسيا يجبرها على اللجوء إلى الدفاع عن النفس".
من جانبه كتب المبعوث الخاص السابق للرئيس الروسي لمنطقة كالينينغراد، ورئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في "تلغرام"، أنه "إذا دمّرت بروكسل وفيلنيوس بشكلٍ مبدئي وغادر حزمة الاتفاقيات التي وقعاها بشأن العبور إلى منطقة كالينينغراد، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو عام 2003، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم عواقب قرارهما الانتحاري على شرعية حدودهما الشرقية".
