العراق: المحكمة الاتحادية توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة
بعد إعلان البرلمان العراقي سابقاً قائمة من 25 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، بينهم هوشيار زيباري، المحكمة الاتحادية العليا توقف ترشيح زيباري مؤقتاً بسبب دعاوى قديمة.
-
المحكمة الاتحادية العراقية
قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الأحد، وقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً.
ونشرت المحكمة نصّ الحكم الذي جاء فيه: "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً، لحين حسم الدعوى".
وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشيح زيباري مؤقتاً لحين الفصل، إلى الدعوى المقامة ضده، التي اعتمد فيها مقدّموها على "استجواب البرلمان العراقي، وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيراً للمالية في 2016، بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيراً للخارجية.
زيباري يؤكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية
وتعليقاً على قرار المحكمة الاتحادية، أعرب زيباري عن احترامه لقرار المحكمة إيقاف إجراءات ترشّحه لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال زيباري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".
وأضاف: "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسّسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح، وأنّ ما يشاع لا يعدو أن يكون أنيناً من أجل مزيد من التشبث بالسلطة".
وكان البرلمان العراقي قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، قائمة من 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.
يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الكرد، فيما يشغل السنّة منصب رئاسة البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبّع منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.
هذا ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في الـ 7 من فبراير/شباط المقبل.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية، الذي بدوره يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
وأمس السبت، أعلنت الكتلة الصدرية في العراق تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تأليف الحكومة العراقية. وقرّرت الكتلة أيضاً مقاطعة جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين المقبل، المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الإطار التنسيقي في طعنها بالكتلة الأكبر نيابياً.
