الخارجية البريطانية تقدم مقترحاً لاستهداف المصالح الروسيّة الحسّاسة
الخارجية البريطانية تعلن نيتها استهداف المصالح الروسية التي تهم الكرملين بشكل مباشر عبر نظام عقوبات جديد سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل.
-
الخارجية البريطانية ستفرض عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنّ بلادها تريد استهداف المزيد من المصالح الروسية التي "تهم الكرملين مباشرةً"، بتشديد نظام العقوبات الذي سيُقدَّم الأسبوع المقبل، وذلك بعد مضاعفة المملكة المتحدة دعواتها إلى زيادة الضغط على موسكو.
ويقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون على حلف شمال الأطلسي (ناتو) مضاعفة أعداد القوات البريطانية المنتشرة حالياً في أوروبا الشرقية، والبالغة حوالى 1150 عسكرياً، لردع الكرملين عن التدخل في أوكرانيا.
ومن المرتقب أن يتحدث جونسون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه على "التراجع"، وسيزور أوكرانيا في الأيام المقبلة، كما يُتوقع إعلان تعزيز نظام العقوبات الإثنين.
وبحسب الخارجية البريطانية، يسمح نظام العقوبات الحالي "باستهداف الشركات التي تؤثر مباشرةً على زعزعة الاستقرار في أوكرانيا فقط".
حيث أعلنت تراس أن بلادها تسعى إلى "توسيع نطاق تطبيق العقوبات للتمكن من استهداف أي شركة تمثل مصلحة للكرملين والنظام الروسي"، قائلةً إن "الأثرياء القريبين من بوتين والشركات الروسية المتورطة في دعم النظام الروسي لن يتمكنوا من الاختباء في أي مكان".
وكان رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، مارك ميلي، قد قال مؤخراً إنّ "أنواع القوات الروسية المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية، إذا أطلق العنان لها، فسيكون ذلك "أمراً خطيراً" و"مروعاً"، مضيفاً أنّ الانتشار الحالي هو الانتشار الأكبر لروسيا منذ الحرب الباردة".
وفي حين لم تُبدِ روسيا نية لإجراء كهذا، ونفت مراراً الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، يصرّ الغرب على تكرار هذه الدعوات المحذرة من أنّ حشداً عسكرياً روسياً هائلاً على حدودها الغربية يتأهب لشن عمليات في أوكرانيا.
وترد موسكو بأنّه يحق لها نقل قواتها وتحريكها وحشدها داخل حدودها كيف تشاء، وترفض تماماً التدخل في شأنها الخاص، ولا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه لا تنفي روسيا مخاوفها من "التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا".
