البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"
البيت الأبيض ينتقد حكماً قضائياً في ولاية أريزونا يفرض حظراً شبه كامل على عمليات الإجهاض في ولاية أريزونا.
-
البيت الأبيض يصف فرض حظر الإجهاض في ولاية أريزونا بالـ"كارثي"
انتقد البيت الأبيض، اليوم السبت، حكماً قضائياً في ولاية أريزونا يفرض حظراً شبه كامل على عمليات الإجهاض في ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "كارثي وخطير وغير مقبول".
وحكم قاض، أمس الجمعة، أنه يمكن أن تفرض ولاية أريزونا حظراً شبه كامل على عمليات الإجهاض، مما يعني أنه سيتعيّن على العيادات على مستوى الولاية أن تتوقف عن توفير إجراءات الإجهاض لتجنب الاتهامات الجنائية ضد الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي.
ويكون الحكم الذي أصدره القاضي قد ألغى أمراً قضائياً عمره 50 عاماً، تمنع بمقتضاه الملاحقات القضائية بسبب الإجهاض.
وتعليقاً على الحكم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "إذا استمر هذا القرار، سيواجه مقدمو الرعاية الصحية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأداء واجبهم في الرعاية، وسيُجبر الناجون من الاغتصاب على حمل أطفال المعتدين عليهم، وستواجه النساء اللائي يعانين من ظروف طبية مخاطر صحية وخيمة"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
كما يعني الحكم أن عيادات الإجهاض في ولاية أريزونا يجب أن تغلق، وأن أي شخص يسعى إلى الإجهاض يجب أن يخرج من الولاية، ويسري القرار على الفور، على الرغم من إمكانية الاستئناف.
اقرأ أيضاً: هل يتحول "قانون الإجهاض" في الولايات المتحدة مادة للاستقطاب السياسي؟
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعهد، أمس الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد فرض حظر على الإجهاض على مستوى البلاد، في حالة سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، وتمرير مثل هذا التشريع.
وقال بايدن خلال تصريحات أمام اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس فسيتم حظر الإجهاض، وبالمناسبة سيتم حظره في البداية، لكن إذا فازوا بالكونغرس، سأستخدم حق النقض ضده".
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في شهر حزيران/ يونيو، قراراً يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
الجدير ذكره أنّ سكان ولاية كنساس الأميركية، صوتوا في شعر آب/أغسطس على أولِ اقتراعٍ رئيسي مرتبط بالإجهاض منذ ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الوطني فيه في حزيران/يونيو.
اقرأ أيضاً: الإجهاض في أميركا.. جدل تؤرقه السياسة بين المحافظين والليبراليين
