أفادت وكالة "رويترز" بأن انتخابات الرئاسة الجزائرية ستجري في 4 تموز/يوليو المقبل.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اتهم أطرافاً أجنبية بمحاولة زرع الفتنة وزعزعة استقرار الجزائر، مضيفاً بعد يوم على تعيين رئيس مجلس الأمة رئيساً مؤقتاً، أن الجيش الوطني الشعبي سيضمن مرافقة المرحلة الانتقالية، في ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب.

وذكر التلفزيون الرسمي أن صالح قال إنه "يتوقع محاكمة" من يصفهم المحتجون بالنخبة الحاكمة الفاسدة من أعضاء بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال، متعهداً بدعم المرحلة الانتقالية التي تحضر للانتخابات.

وأكد في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش أن الجيش "سيضمن تلبية مطالب الشعب"، مشيراً إلى أن "العدالة استرجعت كل صلاحياتها، وبإمكانها العمل بحرية".

وحث صالح السلطة القضائية على إعادة فتح قضية فساد ضد شركة الطاقة الوطنية سوناطراك، التي تثير استياء كثير من الجزائريين.

كما شدد على أنه "من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية"، لافتاً إلى هذا الوضع يترتب عليه عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا".

ونقلت قناة النهار عن وزارة الداخلية قولها إنها أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة، بعد يوم من تولي رئيس مؤقت للبلاد زمام الأمور في أعقاب استقالة بوتفليقة.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً للبلاد، وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات حرة.