انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف
بهدف وضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات القادمة، تنطلق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم، في الوقت الذي لم يتم إحراز تقدم ملموس في مسألة وضع القاعدة الدستورية بعد.
-
انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم
انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم الثلاثاء، من أجل وضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في كلمة عن بعد، إنه "لم يتم إحراز تقدم ملموس في مسألة وضع القاعدة الدستورية بعد".
وناشد المسؤول الأممي المجتمعين تجاوز الخلافات والتركيز على أكبر توافق ممكن في الآراء، والعمل البنّاء لتضييق النقاط الخلافية المتبقية عبر حلّ وسط.
ويشارك في الملتقى نحو 75 موفداً في المناقشات الجارية، حيث يأملون في الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبدى العديد من المشاركين تفاؤلهم لدى بدء المحادثات.
وذكرت مصادر ليبية من لجنة "الحوار السياسي" لوكالة "سبوتنيك" منذ أيام، أنه تم حسم النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس، وأنّ آلية الانتخاب ستكون عبر الانتخاب المباشر.
وقالت المصادر للوكالة الروسية إنّ اللجنة الاستشارية المنعقدة في تونس على مدى 3 أيام، ناقشت العديد من المسائل الخلافية منها آلية اختيار الرئيس، التي يفترض حسمها في جنيف خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي.
وكانت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بدأت السبت الماضي، اجتماعاً تشاورياً مباشراً استمر 3 أيام في تونس، استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى التي انطلق اليوم في جنيف.
وتأسست اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في كانون الثاني/يناير، تضم 18 عضواً من أجل "ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق"، بالإضافة إلى "ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".
هذا ودعا المشاركون في مؤتمر "برلين 2"، الأربعاء الماضي، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، على النحو المتفَق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.
وشدد المشاركون في المؤتمر الدولي الذي عُقد بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحضرته مجموعة كبيرة من الدول، على ضرورة "سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحَّدة".
