عقوبات أميركية على شركة "دانش بنيان" الإيرانية المصنّعة للقاح ضد كورونا
تواصل إدراة ترامب المنتهية فرض عقوبات على إيران، وذلك قبل أسبوع واحد من تنصيب الرئيس بايدن، حيث فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 16 شركة إيرانية، بينها شركة "دانش بنيان" المصنّعة للقاح ضد كورونا.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 16 مؤسسة إيرانية، بينها "دانش بنيان" التي تصنع اللقاح الإيراني ضد كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات والمؤسسات الإيرانية التي فرضت عليها الخزانة الأميركية عقوبات اليوم، لا علاقة لها بالأمن والعسكر.
وفرضت إدارة الرئيس الأمیركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على شخصيتين و16 كياناً إيرانياً، وعلى "العتبة الرضوية المقدسة" في إيران، وشركة "آبادان لتوليد الكهرباء" الإيرانية، كما فرضت عقوبات على رئيس أركان "الحشد الشعبي" في العراق عبد العزيز المحمداوي (المعروف بـ"أبو فدك").
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن من بين الكيانات المستهدفة منظمتين تابعتين للمرشد السيد علي خامنئي "تساهمان بالفساد في إيران"، على حد قولها.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن المنظمتين "تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2020 إن "واشنطن تخيف منظمة الصحة العالمية، وتعرقل حصولنا على اللقاح".
إيران كانت قد أعلنت نهاية العام الماضي أنها حلّت معضلة تأمين لقاحات مضادة لفيروس كورونا على الرغم من العقوبات الأميركية، وأنها خصصت 200 مليون يورو لاستيرادها من الخارج.
وبسبب العقوبات عليهما، تعاونت كوبا وإيران في اختبار لقاح مضاد لكورونا. وأعلنت كوبا قبل أيام قليلة توقيع اتفاق مع إيران لنقل التكنولوجيا المتعلقة بأكثر لقاحاتها المحتملة المضادة لكورونا تقدماً، وإجراء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح على البشر في إيران.
إيران كانت بدأت تجارب سريريّة على البشر لأوّل لقاح محلي مضاد لـ"كوفيد-19" في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، في حين أن لدى كوبا حالياً 4 لقاحات محتملة في طور التجارب، لكن لم تبدأ تجربة أيّ منها بعد على البشر.
وأعلنت إيران أن "اللقاح ضد كورونا سيكون جاهزاً في الصيف المقبل".
يذكر أن الخزانة الأميركية فرضت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020 عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً، وقالت إنها تعتبر "القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعاً للأمر التنفيذي 13902 الذي يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني".