أميركا تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.. وغوتيرش يعلّق
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يقول إن عقوبات الأمم المتحدة على إيران عادت إلى حيز التنفيذ، ويهدد الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب"، وغوتيريش يقول إن هناك "شك" في المسألة.
-
بومبيو: كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً تم تفعيلها ضد إيران وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة
أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهدداً الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".
وقال بومبيو في بيان: "ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي ألغيت سابقًا ضد إيران، الراعي الرئيسي للإرهاب ومعاداة السامية في العالم".
وأشار البيان إلى أن "كل عقوبات الأمم المتحدة تقريباً تم تفعيلها ضد إيران وهي تتضمن تمديداً دائماً لحظر بيع الأسلحة".
وأضاف أنه "إذا لم تفِ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لتنظيم عواقب هذا الفشل، ولضمان عدم استفادة إيران من الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة".
إعلان بومبيو يأتي رغم الرفض الأوروبي لإعادة العقوبات الأممية، فالترويكا الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي تؤكد أن واشنطن ليست معنية بتفعيل تلك العقوبات مجدداً بما أنها اختارت الخروج طوعاً من الاتفاق.
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 أيلول/سبتمبر، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
كما وكان مجلس الأمن الدوليّ رفض في آب/أغسطس مشروع قرارٍ أميركي لتمديد حظرِ السلاح المفروضِ على إيران، وأخفقت الولايات المتحدة في محاولتها لتمرير مشروع القرار بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاءٍ آخرين عن التصويت.
غوتيريش: هناك شك في مسألة إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران
بالتزامن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس السبت، إنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود "شك" في المسألة.
وقال غوتيريش في رسالة لمجلس الأمن الدولي إنه "يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية...قد بدأت بالفعل، وشك في ذات الوقت بشأن ما إذا كان إنهاء (العقوبات)...لا يزال ساري المفعول".
وأضاف غوتيريش "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود".
الخارجية الإيرانية لواشنطن: زمن قطاع الطرق انتهى وردنا سيكون حاسماً
ورداً على القرار الأميركي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن "رسالة طهران إلى واشنطن واضحة: عودوا إلى قرارات المجتمع الدولي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة معزولة جداً في قراراتها الأخيرة وهذا يعكس ضعفها"، معتبراً أن "أول ضحية لسياسات ترامب وشركائه الدوليين هي الولايات المتحدة نفسها".
وشدد المتحدث الإيراني في بيان أن "زمن قطاع الطرق انتهى وردنا سيكون حاسماً".
وفي السياق نفسه، قال مندوب إيران لدى مجلس الأمن مجيد تخت روانتشي، إن "الإجراء الأميركي لإعادة العقوبات ضد بلاده غير قانوني"، مؤكداً أن "الوهم والحلم الأميركيين لن يتحققا".
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس السبت، إن "صمود الشعب الإيراني وتحمله الضغوط الأميركية، كان سبب هزيمة أميركا في مجلس الأمن"، مضيفاً أن "الترويكا الأوروبية لم تستطع التصدي للبلطجة الأميركية، وهذا يقلل من شأن أوروبا".
كما وحذّر من أن "أي محاولة أميركية لتفتيش السفن الإيرانية" بحثاً عن الأسلحة المحظورة، هو "بمثابة قرصنة بحرية، وحتماً سيكون هناك رد فعل".
من جهته، قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إن "موقف الجمهورية الإسلامية واضح تماماً، أولاً لا يمكن مراعاة الاتفاق النووي من قبل طرف واحد فقط أي الجمهورية الإسلامية، بينما لا تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها".
وأضاف ولايتي أن "الأميركيين الذين انسحبوا من الاتفاق النووي ليس لديهم مكان للتحدث، وادعاءهم باطل، فكيف يريدون تطبيق آلية الزناد وهم ليسوا طرفاً في الاتفاق؟".
موسكو: على واشنطن ألا تتكلم باسم مجلس الأمن
وتعليقاً على العقوبات ضد طهران، قالت الخارجية الروسية إن "القرار 2231 حول إيران لا زال سارياً ومساعي الحفاظ على الاتفاق النووي متواصلة"، داعية "واشنطن إلى عدم التكلم باسم مجلس الأمن الدولي".
وأوضحت الوزارة أن "الحقيقة هي أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يعيد العقوبات السابقة على إيران، وكل ما تفعله واشنطن لا يتعدى كونه أداء مسرحياً لجعل سياسة مجلس الأمن تابعة لسياستها القائمة على ممارسة أقصى الضغوط على إيران، وتحويل تلك الهيئة ذات القرار لأداة طوع يديها".
وكانت إيران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.
وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. ومن جانبها، تعلن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق عام 2018، عن رغبتها بتمديد هذا الحظر.
