جونسون: الاتحاد الأوروبي يهدد وحدة أراضي المملكة.. وإيرلندا ترد: هذا تحريف وليس الحقيقة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي لزعزعة استقرار المملكة المتحدة، والاتحاد يحذر من مخالفة المملكة لوعودها.
اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي، بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة، بفرضه "حصاراً" غذائياً بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليضاعف التوتر في محادثات "بريكسيت".
وكتب جونسون، في عدد يوم السبت من صحيفة "ديلي تلغراف"، أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعاً جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقاً شديداً حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.
وشدد جونسون وسط أجواء تشير إلى عدم التوصل لاتفاق بنهاية هذا العام، حين يدخل بريكسيت حيز التطبيق التام، على أن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.
وأضاف: "يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضاً نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".
وأكد جونسون بأنه لم يظن يوماً "بشكل جدي"، بأن الاتحاد الأوروبي "سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضيها".
وبينما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، ألقت لندن باللوم على بروكسل في نشوب النزاع الذي وتّر جلسة مفاوضات جديدة هذا الأسبوع وألقى بظلاله على المفاوضات المقررة بعذ أيام في بروكسل.
وظهر الخلاف عندما قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون إلى البرلمان، يوم الأربعاء، يتعارض جزئياً مع الاتفاقية الموقعة بالفعل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تنتهك القانون الدولي، كما أقر جونسون، معللاً بأنه أجبر على ذلك.
وهدد الاتحاد الأوروبي بريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها، ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحادياً بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، فيما هدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.
من جانبه، حذر وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أمس السبت، عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قائلاً: "بتقديري إن وضعية غير منظمة (لا اتفاق) ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني".
ورفضت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي، اتهامات جونسون للاتحاد الأوروبي بتهديد وحدة أراضي المملكة المتحدة، قائلةً: "ببساطة ليس الأمر كذلك".
وتابعت: "أي إيحاء بأن ذلك سيؤدي إلى إقامة حدود جديدة، هو ببساطة غير صحيح"، في حين وصف وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني ما قاله جونسون بأنه "تحريف وليس الحقيقة".
وأكدت ماكنتي أن المعاهدة "تضمن وحدة أراضي إيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة"، كما "تضمن عدم العودة لإقامة أي شكل من أشكال الحدود".
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن "المصداقية الدولية" لبريطانيا على المحك، في خضم مساعٍ يبذلها الطرفان لوضع حد لاندماج اقتصادي استمر نحو 50 عاماً.