فرنسا تدعو إلى "انتقال سريع" للسلطة في مالي
باريس تدعو المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى تنظيم انتقال إلى السلطة المدنية "بسرعة"، وتحذرة من أن "الإرهابيين" سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك.
-
يتولى المجلس العسكري مقاليد السلطة في مالي منذ انقلاب 18 آب/أغسطس 2020
دعت فرنسا المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى تنظيم انتقال إلى السلطة المدنية "بسرعة" بعد انقلاب 18 آب/أغسطس، محذرة من أن "الإرهابيين" سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك.
وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إنه "يجب أن يتم هذا الانتقال بسرعة لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود الأمر بالفائدة على الإرهابيين"، مضيفة أنه "يمكن للمجتمع الدولي الملتزم قضية الساحل خصوصاً مالي، أن يتساءل ويطرح أسئلة".
وأرجأ المجلس العسكري، الذي تولى مقاليد السلطة في مالي، الاجتماع التشاوري الأول الذي كان عقده مقرراً السبت مع المنظمات السياسية والمدنية بشأن انتقال السلطة في المستقبل.
وتتهم حركة 5 حزيران/يونيو الشعبية، الجيش بالسعي إلى "مصادرة" هذا التغيير.
وتشارك فرنسا بفاعلية في "مكافحة الجهاديين" في البلد الواقع في منطقة الساحل، فبالإضافة إلى قوة برخان الفرنسية التي تنضوي على أكثر من 5 آلاف عنصر، وقوة الأمم المتحدة "مينوسما" التي تنضوي على حوالى 13 ألفاً من قوات حفظ السلام، التزمت العديد من الدول الأوروبية "مساعدة منطقة الساحل"، سواء من خلال الدعم اللوجستي أو المشاركة في "قوة تاكوبا" وهو تجمع قوات أوروبية خاصة هدفها مرافقة الجنود الماليين.
وبالتالي، فإن فرنسا التي كافحت أشهراً لإقناع أوروبا بتقديم "المساعدة في منطقة الساحل"، قلقة من تراجع هذه التعبئة بسبب عدم عودة النظام الدستوري في مالي.
من جهتها، قررت دول غرب إفريقيا المجاورة التي تطالب بالعودة إلى النظام المدني في غضون 12 شهراً، الجمعة، الإبقاء على إغلاق الحدود وتمديد الحظر المفروض على التبادلات المالية والتجارية مع مالي، نظراً إلى عدم إحراز البلاد تقدماً في المشاورات.
وأعلن المجلس العسكري في مالي، الخميس، الإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد دعوات دولية عدة، ونقله إلى منزله في العاصمة باماكو.
وعلق الاتحاد الأوروبي مهامه التدريبية في مالي، على خلفية الانقلاب العسكري، كما اعتبر خبير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية، جان إرفيه جيزيكيل، أنّ ما حصل عودة "إلى خانة الانطلاق"، مضيفاً أن "8 سنوات من الجهود والاستثمار والحضور أفضت في النهاية إلى العودة بالوضع في مالي إلى وقت الانقلاب في العام 2012".
واعتبر مايكل شوركين من مركز "راند" الأميركي للدراسات أن "هذا الانقلاب نكسة لفرنسا" التي استثمرت بزخم منذ سبع سنوات، لمحاولة "مساعدة مالي على الخروج من المأزق"، وفق تعبيره.
وبعد وصول وفد دول غرب أفريقيا، بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، إلى العاصمة المالية، اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات.
ودعا مجلس الأمن الدولي قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى ثكناتهم، والإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.
وقدّم الجنرال أسيمي كويتا نفسه قائداً لمجلس إنقاذ مالي الذي شكله قادة الانقلاب العسكريّ خلال اجتماع عقده مع الأمناء العامّين للوزارات.
كويتا سمّى نفسه "رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحت الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وشدّد على أنّ مالي تعيش أزمة سياسية واجتماعية وأمنية، ومن غير المسموح "ارتكاب الأخطاء".
