كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الخميس، عن اتفاق حكومته مع الإدارة الأميركية، على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح صالح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن ذلك سيتزامن مع سداد التعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وقال الوزير السوداني إن الخرطوم توصلت لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا السفارتين الأميركيتين، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار لأسر الضحايا، مؤكداً أن "الاتفاق متوقف على الدفع".

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد طالبت السودان، في السابق، بدفع أكثر من 10 مليارات دولار، كتعويضات عقابية على الحكومة السودانية للمشاركة في الحادثين.

• مواضيع متعلقة

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

22 تشرين ثاني

مركز دراسات أميركي: روسيا تشهد التوسع العسكري الأكبر منذ الحقبة السوفياتية

19 تشرين ثاني

يذكر أن مجلة "فورين بوليسي" الأميركية نقلت عن أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، قولهم إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية في السودان، يقضي بأن تدفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار كخطوة أخيرة، لشطب اسم السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتحاول الولايات المتحدة كسب المزيد من خلال شطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، حيث ضغط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الخرطوم لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية إنّ "رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ بومبيو أن حكومته لا تملك تفويضاً لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل".

وأبلغ رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بومبيو أنّ "حكومته لا تملك تفويضاً لاتخاذ قرار بشأن التطبيع مع إسرائيل"، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية.

وأعلن حمدوك قبل أيام، أن حكومة الفترة الانتقالية، أنجزت "خطوات كبيرة" في ملف إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.  

هذا وقال عدد من الأحزاب في السودان إن بناء علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني خرقاً لمبادئ الشعب السوداني في دعمه للقضايا العادلة والوقوف مع الحق.