الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي حتى تستعيد النظام الدستوري
بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس مالي وحكومته، الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري. يأتي ذلك بعد إعلان قادة الانقلاب عن تشكيل مجلس وطني "لإنقاذ الشعب".
-
مفوضية الاتحاد: تعليق عضوية مالي جاء رداً على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا
أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أخيراً، بعد أن قام قادة الانقلاب الإعلان عن تشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الشعب".
وقالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، إن التكتل علق عضوية مالي رداً على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والحكومة.
وتابعت المفوضية الأفريقية أن "التعليق سيظل سارياً لحين استعادة النظام الدستوري"، مطالبة "بالإفراج عن الرئيس كيتا وغيره من كبار المسؤولين".
كما دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب العسكري، وقررت إغلاق الحدود الجوية والبرية مع مالي، وتعليق عضويتها في المجموعة.
الرئيس كيتا أعلن فجر اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه، وحلّ الحكومة والبرلمان، وذلك بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.
وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، مضيفاً "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".
وتابع: "ليس لدي سوى خيار الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لأبقى رئيساً".
البرلمان المالي أكد من جهته أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد. ودعا البرلمان الجنود المتمردين العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
واعتقل عسكريون متمردون، كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، أمس الثلاثاء، بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، حيث تمّ اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وقال أحد قادة الانقلاب الذي قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين، الكولونيل اسماعيل واغي، مساعد رئيس أركان سلاح الجو: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".
وأكدت مصادر متطابقة لوكالة "سبوتنيك" في وقتٍ سابق أن تمرداً حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة، فيما قال مصدر آخر أنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين.
وأعلن المتحدث باسم نقابة الأطباء في مالي سقوط 4 قتلى و15 جريحاً إثر إطلاق رصاص، خلال الانقلاب، الذي شهدته البلاد.
