"سبوتنيك": تمرد في قاعدة "كاتي" العسكرية في مالي

بعد اختطاف مجموعة من المسلحين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية، إطلاق نار كثيف في قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو، وسماع دوي انفجارات.

  • بدأت الاحتجاجات في مالي في حزيران/يونيو طالب خلالها الآلاف الرئيس بالاستقالة
    بدأت الاحتجاجات في مالي في حزيران/يونيو الماضي طالب خلالها الآلاف الرئيس بالاستقالة

أكدت مصادر متطابقة لوكالة "سبوتنيك" أن تمرداً قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة، فيما قال مصدر آخر أنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة من قبل المتمردين.

ونقلت "سوتنيك" عن مصدر عسكري، قوله، إنه "تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث"، مشيراً إلى أن الصورة لم تتضح حتى الآن.

وقال "من المستحيل الحين الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية".

واختطفت مجموعة من المسلحين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقى عبد الله دافيه، الذي تم تعيينه مؤخراً في هذا المنصب، زيارة من رجال مسلحين مجهولين في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء.

واندلعت احتجاجات منذ أسابيع في مالي احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلماني، وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى في الاشتباكات المناهضة للحكومة في العاصمة باماكو.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الشهر الماضي نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي لدعمها في معركتها ضد "المجموعات الجهادية"، حسب تعبيرها.

وقالت بارلي لصحيفة "لا كروا" الفرنسية إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو 100 جندي فرنسي وإستوني، بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جندياً تشيكياً في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

أتى ذلك، بعد رفض تحالف المعارضة في مالي دعوة الرئيس أبو بكر كيتا للتهدئة، محملةً إياه وقوات الأمن مسؤولية إراقة الدماء.

وبدأت الاحتجاجات في حزيران/يونيو الماضي، شارك فيهما الآلاف لمطالبة كيتا بالاستقالة.

وفاز كيتا في عام 2018 بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متنامية لقيادته للبلاد في ظل تزايد أعمال العنف من جانب متشددين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

اخترنا لك