المعارضة في مالي: السلطات تحتجز المزيد من زعماء الاحتجاجات
تحالف المعارضة في مالي يرفض دعوة الرئيس للتهدئة ويحمله وقوات الأمن مسؤولية إراقة الدماء يوم الجمعة، ويتهم قوات الأمن بمهاجمة مقره ونهبه.
-
خرجت الاحتجاجات في مالي بعدما رفض التحالف عروض الرئيس لحل المأزق السياسي الذي تفجر عقب الانتخابات التشريعية
شهدت العاصمة باماكو احتجاجات ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تخللتها صدامات عنيفة مع قوات الأمن.
وفي محاولة لنزع فتيل التوتر في البلاد، أعلن الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية ما يعني حلها فعلياً وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية في عدد من الدوائر التي شهدت فيها خلافاً بين الموالاة والمعارضة.
وأعلن كيتا في وقت متأخر يوم السبت تنازلاً جديداً للمعارضة بسحب مرشحيه للمحكمة الدستورية وقال إنه "لا يزال منفتحاً على الحوار".
كيتا أعرب عن أسفه لأعمال العنف التي عرفتها مالي، وأكد أنه أمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن إشاعة الفوضى في البلاد.
وقال متحدثاً عن المحتجين في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "لقد وصلوا إلى أقصى الحدود المسموح بها وتجاوزوها".
من جهته، قال تحالف المعارضة في مالي إن "قوات الأمن اعتقلت اثنين من زعماء الاحتجاجات المناوئة للحكومة وداهمت مقره يوم السبت"، في أعقاب احتجاجات عنيفة في العاصمة ضد رئيس البلاد.
وقال تحالف المعارضة إن الشرطة اعتقلت تشوجويل كوكالا مايجا، وماونتاجا تول، وهما شخصيتان بارزتان في الحركة الاحتجاجية، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين يوم السبت. كما اعتقل عيسى كاو دجيم وهو أحد زعماء الاحتجاجات يوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم التحالف، نوهوم توجو، يوم السبت إن قوات الأمن "جاءت وهاجمت ونهبت مقرنا".
ورفض تحالف المعارضة دعوة كيتا للتهدئة وحمله وقوات الأمن مسؤولية إراقة الدماء يوم الجمعة. وقال التحالف في بيان "يجب أن يقدم كيتا استقالته".
وتشير الاعتقالات إلى تدهور العلاقات بين المعارضة والسلطات التي لم تتخذ أي إجراءات في وجه احتجاجين كبيرين سلميين ضد الرئيس في حزيران/يونيو .
ومع تزايد التوتر قامت مجموعات صغيرة من المحتجين بإقامة حواجز لإعاقة المرور بعدد من المناطق في باماكو على الرغم من تراجع عددهم بالمقارنة بآلاف خرجوا إلى الشوارع واحتلوا مبان حكومية يوم الجمعة.
وخرجت الاحتجاجات بعدما رفض التحالف عروض الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا لحل المأزق السياسي الذي تفجر عقب انتخابات تشريعية متنازع عليها في آذار/مارس .
وأطلقت الشرطة يوم الجمعة الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين اقتحموا مبنى البرلمان ومبنى هيئة البث الحكومية، في إطار حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الاقتصادية والأمنية.
وتثير الأزمة قلقاً متنامياً لدى دول الجوار والقوى العالمية، إذ يخشون أن تُزيد من الاضطرابات في البلاد وتعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين إسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما)، التي كان قسم حقوق الإنسان بها يراقب الاحتجاجات، إن 3 محتجين قُتلوا يوم الجمعة وأصيب عدد آخر بجروح بالغة.
