حركة الاحتجاج في مالي تقترح فترة انتقالية مدتها عامان
الحركة الاحتجاجية "5 حزيران/يونيو" في مالي تطالب المجلس العسكري الحاكم أن يمنحها دوراً في المرحلة الانتقالية المقترح وأن تكون من من 18 إلى 24 شهراً.
-
حركة 5 حزيران/يونيو المعارضة قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا
اقترحت حركة المعارضة التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أن ينظم المجلس العسكري الذي أطاحه، انتقالاً لحكم مدني خلال 24 شهراً.
وطالبت الحركة الاحتجاجية أن يمنحها المجلس العسكري الحاكم دوراً في المرحلة الانتقالية، يتماشى مع دور هذا التحالف المكون من رجال دين وأعضاء من المعارضة والمجتمع المدني، في قيادة الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس كيتا مدى أشهر.
وقال أحد قادة الحركة، تشوغويل ماييغا، إن الحركة اقترحت "فترة انتقالية من 18 إلى 24 شهراً" على أن يتولى مدنيون رئاسة انتقالية وحكومة وبرلماناً.
ودعا أيضاً إلى تشكيل "لجنة للإشراف على المرحلة الانتقالية، ستتألف من غالبية أعضاء المجلس العسكري وحركة 5 حزيران/يونيو".
واستقبل الحكام العسكريون الجدد للبلاد ممثلي "حركة 5 حزيران/يونيو"، تجمع القوى الوطنية، في ثكنة "كاتي" العسكرية قرب باماكو مساء السبت، بعدما أعلنوا تأجيل اجتماع مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات متمردة سابقة حول انتقال السلطة لـ"أسباب تنظيمية".
ولم يعلق المجلس العسكري على الاجتماع.
وفي وقت سابق اليوم، دعت فرنسا لانتقال سريع للسلطة، وسط مخاوف متزايدة من عدم الاستقرار.
ويوم الجمعة الماضي، حذر الإمام النافذ في مالي محمود ديكو، الشخصية المركزية في احتجاجات المعارضة التي أدت إلى الإطاحة بكيتا، من أن الحكام العسكريين ليس لديهم "تفويض مطلق".
وأوضح المتحدث باسم ديكو، عيسى كاو ديغيم ، في وقت لاحق أنّ الإمام "قال إن الناس بدأوا يشككون" في المجلس العسكري.
وقررت دول غرب إفريقيا المجاورة التي تطالب بالعودة إلى النظام المدني في غضون 12 شهراً، الإبقاء على إغلاق الحدود وتمديد الحظر المفروض على التبادلات المالية والتجارية مع مالي، نظراً إلى عدم إحراز البلاد تقدماً في المشاورات.
وأعلن المجلس العسكري في مالي، الخميس، الإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد دعوات دولية عدة، ونقله إلى منزله في العاصمة باماكو.
وبعد وصول وفد دول غرب أفريقيا، بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، إلى العاصمة المالية، اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات.
وقدّم الجنرال أسيمي كويتا، نفسه قائداً لمجلس إنقاذ مالي الذي شكله قادة الانقلاب العسكريّ خلال اجتماع عقده مع الأمناء العامّين للوزارات.
كويتا سمّى نفسه "رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحت الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وشدّد على أنّ مالي تعيش أزمة سياسية واجتماعية وأمنية، ومن غير المسموح "ارتكاب الأخطاء".
