الصين تدعو إلى عدم التدخل في شؤونها بشأن قانون الأمن في هونغ كونغ
المسؤولون الصينيون يشددون على أنهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونغ كونغ، ورفضوا الانتقادات بأن قانون الأمن القومي يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.
-
دانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان هذا القانون الجديد
نددت الصين، اليوم الأربعاء، بالانتقادات الدولية للقانون حول الأمن القومي الجديد الذي أقرته لهونغ كونغ، معتبرة أنه يجب على الدول الأخرى عدم التدخل في شؤونها.
وكانت حكومات غربية حذرت من أن القانون الجديد سيقوض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ "بلد واحد ونظامان". لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات.
وقال جانغ شياومينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة "ما علاقتهم بهذا الأمر" مضيفاً "هذا ليس شأنكم".
وشدد المسؤولون الصينيون على أنهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونغ كونغ، ورفضوا الانتقادات بأن القانون يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.
وقال جانغ "بالنسبة للدول التي أعلنت أنها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين، أنا أقول إن هذا منطق عصابات".
بدورها، أعلنت الخارجية الصينية سلسلة إجراءات ضد وسائل الاعلام الأميركية العاملة في الصين.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ وقع الثلاثاء القانون بعدما أقرته اللجنة الدائمة في البرلمان، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الصيني. ويتيح القانون قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة: الأنشطة التخريبية والانفصال والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.
ودانت 27 دولة في مجلس حقوق الإنسان بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان هذا القانون الجديد، فيما هددت الولايات المتحدة الصين بردود، واعدة بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين "المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها". وردّت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيين الذين "تصرفوا بشكل سيء" عبر انتقاد القانون.
وفي خطوة استباقية، أعلنت واشنطن الاثنين وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونغ كونغ لتجنّب أن "تقع بأيدي" الجيش الصيني. وقالت الصين إنها ستتخذ "تدابير مضادة" رداً على ذلك.
ويصادف دخول قانون الأمن القومي لهونغ كونغ مع الذكرى الثالثة والعشرين، الأربعاء لإعادة بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين.
