عقد البرلمان التونسي اليوم جلسة مساءلة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، حول شبهة "تضارب المصالح".

وأعلن الفخفاخ خلال الجلسة أن المعركة المقبلة "هي معركة إنقاذ الدولة"، مشدداً على أن "أكثر من 62% من المديونية هي للخارج".

ولفت في كلمة له أمام مجلس الشعب، إلى أن التقديرات تشير إلى أن نسبة النمو مقدرة بأن تكون -6%، مؤكداً أنه قرر التخلي عن الأسهم التي يملكها في شركة لديها عقود مع الدولة، وفقاً لطلب هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف رئيس الحكومة التونسي أنه "قام بإعلام الهيئة بكل أملاكه".

وكشف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، أنه "أخفى معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في تونس بتواطؤ داخلي"، مضيفاً أن "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادتها إلى الوراء".

• مواضيع متعلقة

في ذكرى الجلاء.. قيس سعيّد: تونس ستبقى مستقلة إلى الأبد

15 تشرين اول

تونس: هيئة الانتخابات تؤكد فوز قيس سعيّد بولاية ثانية

11 تشرين اول

وشدد على أن هناك "من أراد أن يتواطأ معها من الداخل"، مؤكداً أنه "يملك معلومات وافرة عن هذا الأمر".

وقال الرئيس التونسي "أملك الكثير من المعلومات وأخفيتها حتى عن المقربين، لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيداً، ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه".

كلام الرئيس التونسي جاء في وقت يواجه فيه الفخفاخ اتهاماتٍ بالفساد على خلفية تجاوزه للقوانين التي تمنع الوزراء والنواب من إبرام عقودٍ مع الدولة.

والكشف عن امتلاك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ جزءاً من شركةٍ خاصةٍ غالبية معاملاتها تتم مع الدولة التونسية أصبح القضية التي تتصدر المشهد في البلاد، ولا سيما أن القانون التونسي لمكافحة الفساد يمنع الوزراء والنواب من عقد اي صفقةٍ مع الدولة.

وفي وقتٍ يتحدث فيه الفخفاخ عن أولويته في التصدي للفساد المستشري،هناك  دعوات لاستقالة رئيس الحكومة رافقها رفع شكوى قضائيةٍ ضده.

الفخفاخ أكّد خلال خطاب تنصيبه أن لا أحد فوق القانون، وهو ما سيزيد من الضغوط عليه ولا سيما في ظل الخلافات التي تعصف بالائتلاف الحكومي.