مصر تتقدم بطلب من مجلس الأمن الدولي للتدخل في قضية سد النهضة
وزير الخارجية المصري يعلن أن بلاده تقدّمت بطلبٍ إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة، ووزير الخارجية الإثيوبي يرفض الخطوة المصرية، ويعتبرها تدخلاً في شؤون بلاده.
-
مشغل راديو في سد النهضة الإثيوبي الكبير بالقرب من جوبا في إثيوبيا (أ ف ب).
أعلن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" أن مصر تقدّمت بطلبٍ إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة، بهدف إحاطة المجلس بشأْنٍ يمس الأمن والسلم الدوليين، نظراً إلى تعثّر المفاوضات التي دعا إليها السودان حول السد.
شكري أشار إلى أن مصر اتخذت القرار في ضوء تعثّر المفاوضات حول سد النهضة نتيجة مواقف إثيوبيا غير الإيجابية، مؤكّداً أن بلاده لا تسعى إلى أي توترٍ أو تصعيدٍ.
الخارجية المصرية دعت من جهتها مجلس الأمن للتدخل من أجل تأكيد مواصلة مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، معللة قرارها بأنه نتيجة مواقف اثيوبيا غير الإيجابية.
وفي بيان لها، أكّدت الخارجية حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلصة.
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإثيوبي الخطوة المصرية، ورأى أنها بمثابة دعوةٍ الى الأمم المتحدة للتدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية.
الوزير قال إن مسألة السد يمكن حلّها بين الأطراف المعنيّين، بدلاً من نقلها إلى مجلس الأمن.
السودان اقترح أمس الجمعة إحالة المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث، بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات.
وتقول مصر إن السد يهدد تدفق مياه النيل، التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية، حيث يوفر النيل 90% من مياه الشرب والري التي تحتاج إليها البلاد، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.
في المقابل، تدعي إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة، الذي تبنيه على النيل، لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد.
