وزير الري المصري: أيّ نقص في المياه بسبب سد النهضة سيهدد أمن المنطقة
وزير الموارد المائية المصري يتحدّث عن الآثار السلبية لملء سد النهضة الإثيوبي في أمن المنطقة والقطاع الزراعي في مصر، ويشير إلى أنّ أديس أبابا ملأت السد على الرغم من عدم جهوزية توربينات توليد الكهرباء.
-
وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي
أكّد وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، أنّ أي نقص في المياه ستعاني جرّاءه مصر نتيجة بناء إثيوبيا سد النهضة، سيؤثّر سلباً في أمن المنطقة.
وأفادت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، بأنّ عبد العاطي أشار خلال لقائه في القاهرة خبير المياه الأميركي ماثيو باركس إلى أنّ "الجانب الإثيوبي يتعامل مع أزمة سد النهضة بالإيحاء والتظاهر بالاضطرار إلى الملء باعتباره ضرورة إنشائية ومن أجل توليد الكهرباء، وهو أمر يخالف الحقيقة".
وأكّد الوزير المصري أنّ "أي نقص في المياه سيؤثّر في العاملين في قطاع الزراعة، الأمر الذي سيسبّب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد في الهجرة غير الشرعية".
وأشار وزير الموارد المائية المصري إلى أنّ بلاده "قامت بعدة محاولات من أجل بناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أنّ ذلك لم يقابَل بحسن نية من الجانب الإثيوبي".
ولفت إلى "قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي، على الرغم من عدم جهوزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما كرر السيناريو نفسه هذا العام من دون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، بحيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر في السد".
واعتبر أنّ "هذا الأمر يثير عدداً من التساؤلات بشأن إصرار إثيوبيا على ملء السد من دون توليد كهرباء".
وشدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الإثنين الماضي، على ضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت ممكن.
ودعا شكري خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، إلى "استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية".
وكان مجلس الأمن دعا أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشدّداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
