مصر تطالب باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة"
وزير الخارجية المصري سامح شكري، يشدد على ضرورة التوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
-
وزير الخارجية المصري سامح شكري
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، ضرورة التوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة"، على أساس إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لإعلان المباديء الموقع في 2015".
وتابع: "مصر التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، تؤكد أنّ ذلك لم ولن يعني أبداً التهاون في حق الشعب المصري في الوجود التي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ".
وأكّد شكري، في الـ12 من أيلول/ديسمبر الحالي، أنّ "بقاء الوضع الحالي لأزمة سد النهضة الإثيوبي يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة"، محذراً من "استمرار الوضع الحالي لأزمة سد النهضة الإثيوبي".
مصر مستعدة لاستضافة مركز دولي لتوريد وتخزين الحبوب
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، عن "استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الغذاء في مصر".
وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ "مصر من خلالها موقعها الجغرافي الفريد تعرب عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الغذاء في مصر، للمساهمة في حل الأزمة الغذائية للجميع".
وأضاف وزير المصري أنّ "أزمة الأمن الغذائي تعد ناتجاً لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة..."، مضيفاً أنّه "واقع مؤسف وهو أنّ في أفريقيا يواجه 1 من كل 5 أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستورداً للغذاء بتكلفة قدرها 43 مليار دولار".
