الرئيس التونسي يعلن عزمه إجراء صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام
القوات الأمنية التونسية تداهم هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، بالتزامن مع اجتماع الرئيس قيس سعيّد مع المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا في قصر قرطاج، وإعلانه العزم على إجراء صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام.
-
قوات الأمن التونسية داهمت هيئة تابعة لرئاسة الحكومة التونسية
أفادت مصادر الميادين أن فرقة أمنية وعسكرية تونسية "داهمت هيئة تابعة لرئاسة الحكومة التونسية في منطقة "البحيرة 2" وحجزت ملفات".
ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد اجتماعاً في قصر قرطاج لأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا للتباحث بشأن المستجدات.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، يشرف على إجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا. #TnPR pic.twitter.com/YYRW2GwmcN
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 28, 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن عزمه إجراء صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، وقال خلال استقباله رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إننا "نؤكد على "ضرورة عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب".
سعيد أوضح أن اجراءات الصلح الجزائي تتعلق بأكثر من 460 رجل أعمال، لافتاً ألى أنه على رجال الأعمال المعنيين القيام بمشاريع تنموية في مختلف انحاء الجمهورية.
وفي الإطار بيّن أن أكثر من 13 ألف مليار دينار تونسي هي الأموال التي في ذمة رجال الأعمال الـ460، محذّراً بقوله إن "من يفكر في إتلاف أو حرق ملفات أو وثائق يتحمل مسؤوليته".
كما أصدر الرئيس التونسي أمراً رئاسياً بإعفاء محمد لسعد الداهش من مهامه رئيساً ومديراً عاماً للتلفزة الوطنية، وكلّف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتاً.
وذكر مراسل الميادين أن أغلب الأحزاب في تونس عدّلت مواقفها، فيما دعت قيادات في "حركة النهضة" إلى إجراء حوار، موضحاً أن الهدوء يسود الشارع، حيث عزّزت قوات الأمن انتشارها في عدد من المناطق ولا سيما في محيط البرلمان.
وفيما فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن 3 أحزاب بينها "حركة النهضة"، بشبهة تلقّيها تمويلاً خارجياً، أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن تولي الرئيس التونسي رئاسة النيابة العمومية "إجراء قانوني سليم".
وفي السياق، أعلنت عضو الهيئة إيمان قزارة تقديم شكاوى جزائية ضد وزيرة العدل المقالة حسناء بن سليمان، على خلفية "تسترها على المجرمين"، وفق تعبيرها.
واتهمت قزارة وزيرة العدل بحماية ما سمتها "المنظومة الإخوانية المتنفذة داخل الأجهزة القضائية".
وكان سعيّد قد أنهى مهمات مدير القضاء العسكري والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما قرّر إقالة وكيل الدولة العام، وإنهاء مهمات الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة.
كذلك قرر سعيّد إنهاء مهمات رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ومدير القضاء العسكري.
