أعلنت لجنة الانتخابات الكازاخستانية، اليوم الاثنين، أنّ 77،18% من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء في كازاخستان أيّدوا تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عاماً.

وقال رئيس اللجنة نورلان عبدروف: "يمكن اعتماد الاستفتاء"، معلناً أنّ "77% من الناخبين أيّدوا هذه الخطوة".

وأشار إلى أنّ نسبة المشاركة تجاوزت 68% في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد. ويهدف الاستفتاء إلى إقرار تعديلات تشمل ثلث بنود الدستور، وعلى وجه الخصوص تجريد الرئيس نزارباييف من لقب "إلباسي" أو "قائد الأمة"، وهي مكانة تمنحه سلطة كبيرة. 

• مواضيع متعلقة

في إطار "صيغة أستانا".. كازاخستان تستضيف اجتماعاً دولياً بشأن سوريا

8 تشرين ثاني

بوتين: الصراع المتنامي في قطاع غزة يهدد استقرار قارة أوراسيا

4 تموز

كذلك، يلحظ التعديل الدستوري منع مقرّبي القادة من تولي مناصب حكومية رفيعة المستوى، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف عائلة نزارباييف.

وتهدف بعض التعديلات إلى احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، بما في ذلك إنشاء محكمة دستورية وترسيخ مكانة أمين المظالم على المستوى الدستوري وفرض حظر غير مشروط على عقوبة الإعدام. إضافة إلى ذلك، سيتم حذف الإشارات إلى حالة الرئيس الأول للبلاد وسلطاته وامتيازاته من الدستور المحدث..

وشهدت الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في وسط آسيا، والغنية بالمعادن والموارد النفطية، اضطرابات في كانون الثاني/يناير الماضي، أوقعت أكثر من 230 قتيلاً، وشكّلت منعطفاً في البلاد. 

وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ العام 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود، تطوّرت إلى صدامات بين قوات الأمن والمدنيين.

وبعد أزمة كانون الثاني/يناير، وجّه توكاييف انتقادات علنية إلى نزارباييف، متّهماً إياه "بحماية أثرياء" خلال عهده على حساب الشعب، فيما أوقف ابن شقيق الرئيس السابق خيرت ساتيبالدي في آذار/مارس بتهمة بالاختلاس.