في الخريطة، حُدّد موقع الحرب في أوكرانيا، في أكبر صراعٍ تشهده القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنّ أثر هذه الحرب وصداها تعدّيا موقعها الجغرافي، إذ إنّها، كما اتّضح منذ اندلاعها، بعد دخولها عامها الثاني، حربٌ بالوكالة بين الدول الأطلسية وروسيا على الساحة الأوكرانية.

باندلاع هذه الحرب، ومع إعلان روسيا بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تباينت المواقف الدولية تجاه هذا الحدث في أبعاده  العسكرية والسياسية، وانقسمت الدول بين من دعم روسيا في خطوتها من الحلفاء، وبين من عارضها من دول حلف "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، التي سعت لتطويقها وتضييق الخناق عليها بصورة أوسع، بينما انشغلت دولٌ أخرى بإعادة رسم علاقاتها الخارجية، وبتجيير هذه الحرب واللحاق أيضاً بمصالحها، باعتبارها فرصةً جيوسياسيةً تاريخيةً لتحقيق كلّ المكاسب.

وفي قراءةٍ للمشهدية من منظارٍ أوسع لتحرك هذه الدول، وفق الخريطة العسكرية، منذ عامٍ إلى الآن، عبر مجريات الحرب في أوكرانيا ومواقف الدول بشأنها، نجد أنّ الولايات المتحدة ودول "الناتو" كانت من أبرز الدول التي حاولت استغلال هذه الحرب وانشغال روسيا بها، من أجل إعادة تموضعها في البلدان الحدودية مع روسيا، وأيضاً الحليفة معها، في خطواتٍ سعت من خلالها واشنطن لتطويق روسيا، ولوضع حجر تعثّر أمام صعودها كقوة عالمية مؤثّرة في العالم. 

تأجيج أميركي للصراع الحدودي في البلقان

بالحديث عن الخطوات الأميركية والأوروبية هذه، فإنّها برزت، بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الدائرة، في منطقة البلقان، وذلك عن طريق تغذية الصراعات الحدودية والإثنية، بحيث كان لواشنطن والناتو دور واضح في توتير العلاقات بين إقليم كوسوفو، الذي أعلن استقلاله عن صربيا عام 2008 من جانب واحد، مع صربيا الحليفة لروسيا، والتي رفضت الانصياع مع ركب العقوبات الغربية على موسكو بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات الحدودية بين الطرفين وسط تحذيرات من اندلاع نزاع مسلّح، بعد أن أعلنت حكومة كوسوفو، المدعومة أميركياُ، بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنّ وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلال حكومة كوسوفو، وإلّا فإنها ستفرض غرامات على المخالفين. وتصاعدت أيضاً بعد أن قدّمت كوسوفو طلباً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الفائت، في خطوة تمثل خرقاً لـ"اتفاقيات واشنطن" التي تمّ التوصل إليها، في وقت سابق.

وردّ الصرب في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، من خلال إقامة حواجز عند الحدود. ووصل الأمر إلى تبادل لإطلاق النار بين صرب محليين في كوسوفو وبين الشرطة، في ظل اتّهاماتٍ صربية لكوسوفو بأنّها تحضّر لهذا الواقع منذ أشهر. 

كما وُجّهت أصابع الاتهام نحو الولايات المتحدة ودول "الناتو" الأخرى في تأجيج هذه التوترات بين الطرفين، وخصوصاً بعد أن رفض الحلف طلب صربيا إرسال قوات من الشرطة وجنود إلى كوسوفو وميتوهيا، من أجل حماية الأقليات الصربية هناك.

وحمّلت موسكو واشنطن المسؤولية عن الصراع الحدودي بين صربيا وكوسوفو، مؤكّدةً أنّ "الولايات المتحدة تهدف إلى إضعاف بعض الدول التي تعبّر عن موقف مستقل، في إشارةٍ إلى موقف صربيا الداعم لروسيا. كمّا لم تغيّب موسكو ضلوع الاتحاد الأوروبي في ذلك، بتحضيره هذا الوضع المتزعزع منذ أعوام. 

التدخل الأميركي جنوبي القوقاز

ومن البلقان إلى منطقة جنوب القوقاز، حيث لم تسلم هذه المنطقة من الاستراتيجية الغربية في زرع الفوضى، وهذه المرة بين أذربيجان وأرمينيا، الحديقة الخلفية لروسيا. 

فبالتوازي مع الحرب في أوكرانيا، عاد النزاع الحدودي بين باكو وياريفان إلى الواجهة، في أيلول/سبتمبر الماضي، بحيث اندلعت اشتباكات حدودية عنيفة بين قواتهما، وتبادل الطرفان الاتّهامات بشنّ هجمات واسعة النطاق. 

وعقب إعلان وقف إطلاق النار في أعنف قتال شهدته الأعمال القتالية في المنطقة، منذ ما يقارب عامين، بعد وساطة روسيا لدى الطرفين، سارعت الولايات المتحدة إلى التدخل في المنطقة. وبرزت معالم ذلك من خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، نانسي بيلوسي، لأرمينيا، معلنةً دعم الأخيرة واستعدادها للمساعدة، وملمّحةً إلى عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإمكان انسحابها من المنظمة، الأمر الذي أثار الشكوك في نيّات واشنطن الجديدة في المنطقة، والتي ستبدأ بدفع أرمينيا نحو الانسحاب. 

اقرأ أيضاً: بيلوسي في أرمينيا.. ما الذي تريده واشنطن؟

بطبيعة الحال، فإنّ الدفع الأميركي لأرمينيا إلى الانسحاب من هذه المنظمة، يأتي في سياق المحاولات الغربية بقيادة واشنطن لمزيد من محاصرة روسيا وتطويقها والضغط عليها، إذ إنّ هذا الانسحاب، إن حدث، له تداعيات سياسية واستراتيجية على موسكو، بحيث إنّ خطوة مثل هذه قد تؤدّي إلى إفقاد المنظمة فعاليتها، إقليمياً ودولياً، والتي تسعى روسيا لتثبيتها، عدا عن أنّها يمكن أن تتسبب بخسارة موسكو نقطةً استراتيجيةً مهمة، أي أرمينيا، نظراً إلى موقعها الجغرافي، كرابط رئيس بين بحري قزوين والأسود، أو كنقطة ارتكاز وسطية بين جورجيا وأذربيجان وإيران، امتداداً إلى دول آسيا الوسطى. 

المحاولة الأميركية هذه بشأن زرع الفوضى في منطقة جنوبي القوقاز لم تأتِ من فراغ، بل هي مخطَّطة ضمن استراتيجية الحكومة الأميركية للعلاقات بأرمينيا وأذربيجان في الأعوام الأربعة المقبلة، والمعلَنة في أيار/مايو الماضي، أي بعد 3 أشهر من بدء الحرب الأوكراينة. 

هذه الاستراتيجية، التي نُشرت تحت عنوان "Integrated Country Strategy (ICS)"، تشير إلى أنّ الهدف الرئيس هو "تعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في أرمينيا، وتقليل نفوذ روسيا هناك". 

• مواضيع متعلقة

روسيا: قواتنا عززت مواقعها في دونيتسك وزابوروجيه.. وألحقت خسائر فادحة بقوات كييف

اليوم 19:38

المتحدث باسم "اليونيفيل" للميادين: ننتظر وقف إطلاق النار.. و"إسرائيل" تعمّدت الاعتداء علينا

اليوم 17:56

وهي أيضاً تنتقص من عضوية أرمينيا في التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأنّ أعضاءها الآخرين هم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

وبدا هذا الدور الغربي في زرع الفوضى في جنوبي القوقاز واضحاً بالنسبة إلى روسيا، التي صرّحت وزارة خارجيتها، تعليقاً على التحركات الأوروبية والأميركية في المنطقة، بأنّها تأتي في إطار تحقيق المصالح الغربية الخاصة، ومن أجل المحافظة على وجود الغرب في الأرض، وطرد روسيا من المنطقة".

واشنطن ومحاولة إشعال جنوبي شرقي آسيا عبر بحر الصين الجنوبي

وتنقّلت الفوضى الأميركية من الدول القريبة من روسيا حدودياً، إلى الدول الحليفة معها، لتكون الصين الوجهة الأبرز في هذه العملية، نظراً إلى موقفها الحازم بشأن الوقوف إلى جانب روسيا، وتنامي العلاقات بين بكين وموسكو، وخصوصاً بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في خطواتٍ سعت من خلالها واشنطن لتطويق بكين وروسيا معاً، وفق مبدأ "رمي عصفورين بحجر واحد".  

وبدأت معالم الفوضى، التي تهدف إلى زعزعة الأمن في الدولة الحليفة مع روسيا، بزيارة بيلوسي لجزيرة تايوان، رفقةَ 5 أعضاء من الحزب الديمقراطي في آب/أغسطس الماضي، الأمر الذي فاقم بصورة كبيرة الأزمة بين الصين وتايوان، التي تؤكد الصين سيادتها عليها، ودفع بكين إلى تنظيم مناورات عسكرية جوية وبحرية غير مسبوقة حول الجزيرة. 

ولم تقتصر واشنطن على ذلك، بل وصل الأمر بها إلى التحشيد العسكري في بحر الصين الجنوبي، عبر إرسال سفن عسكرية إلى هناك، ليعلن الجيش الصيني حالة تأهب قصوى.

وليكتمل الطوق الأميركي المحاصر للصين، أبرمت الولايات المتحدة كذلك اتفاقاً مع الفلبين، مطلع شباط/فبراير الجاري، يسمح للجنود الأميركيين باستخدام 4 قواعد إضافية في الدولة الواقعة جنوبي شرقي آسيا، الأمر الذي سيوفر لها قواعد أمامية متقدمة لمراقبة الصين في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان.

وفي هذا السياق، تحدث تقرير في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن "آلة الحرب الأميركية" التي يقودها حلف شمال الأطلسي، والتي تسعى للمحافظة على "نار الحرب مشتعلةً"، مشيرةً إلى تزايد ما يرجّح أنّ "الناتو يعتزم، بعد أوكرانيا، بدء نزاع مسلح جديد في تايوان، وهو ما ألمح إليه الأمين العام ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن".

ووفقاً للصحيفة، "مرّ عام منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، وحلف "الناتو"، بقيادة الولايات المتحدة، متورّط في الأزمة التي بدأها هو نفسه. ومع ذلك، قام الحلف بالبوح عن الهدف التالي له: تايوان".

وأكدت الصحيفة أنّ حلف "الناتو"، "كونه رابطة عفا عليها الزمن منذ وقت الحرب الباردة، لا يمكن أن يوجد من دون صراعات عسكرية. وبالتالي، فإنّ الحلف يزيد في القلق في آسيا، استعداداً للصراع التالي".

اقرأ أيضاً: بحر الصين الجنوبي.. الأهمية الاستراتيجية ومستقبل الصراع

الفرصة التاريخية في غربي آسيا

تبعاً لما ذُكر سابقاً، يتبيّن أن واشنطن، في تحرّكاتها في الدول المذكورة، تبحث عن الفوضى لتحقيق مصالحها وغاياتها المتمثلة بمحاربة روسيا في ضوء العملية العسكرية في أوكرانيا، أي تبحث عن "الفوضى التي تخدمها"، وليس عن "الفوضى التي لا تخدمها".   

هذا النوع من الفوضى، أي التي لا تخدم الغرب بقيادة واشنطن، يتمثّل بمنطقة جنوبي غربي آسيا، في ظلّ بحث الأميركيين والأوروبيين عن بدائل للمشتقات النفطية الروسية من الوقود والغاز بسبب العقوبات على روسيا، وسعيهم لتحقيق استقرار في سوق الطاقة العالمية، التي تأثرت بصورة كبيرة في الحرب الأوكرانية. 

هذا الأمر قرأته دولٌ مثل لبنان، الذي نجح في إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بتحقيق كامل شروطه، التي كان أهمها رفع المنع عن الشركات التي التزمت العمل واستخراج الغاز من البلوكات اللبنانية، وذلك بعد أن صعّدت المقاومة التهديدات بالدخول في حربٍ مع "إسرائيل"، إذا لم يُنجَز هذا الاتفاق. والعنوان العريض لهذه التهديدات كان أنّ استخراج الغاز من منطقة المتوسط ممنوع إذا لم يُسمح للبنان باستخراج غازه. 

اقرأ أيضاً: اللحظة التاريخية.. كيف صنعها حزب الله واستثمر فيها؟

كانت هذه الفرصة التاريخية والذهبية التي تلقفها لبنان والمقاومة، التي سعت لتجييرها لمصلحتها عبر وضع الولايات المتحدة تحت ضغط كبير، فسارعت إلى التوسط في توقيع الاتفاق، ورضخت هي و"إسرائيل" لتهديدات المقاومة، نظراً إلى الحاجة الملحة إلى إدخال مزيد من غاز شرقي المتوسط في دورة السوق العالمية. فالفوضى هنا، في زمانها ومكانها، "لا تخدم المصالح الغربية".  

وتناول مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط هذا الأمر في مقال، قائلاً إنّ "هناك عاملين ساهما في تسريع اتفاقية ترسيم الحدود"، موضحاً أنّ العامل الأول هو "الحرب في أوكرانيا، والتي أدّت إلى زيادة الحاجة إلى الغاز في أوروبا". 

أمّا العامل الثاني، بحسب المركز، فهو "رغبة واشنطن المتزايدة في السيطرة على أسعار النفط، التي ارتفعت بسبب الحرب، وتخفيضات إنتاج أوبك بلاس".

بالمثل، تصرّفت اليمن، التي قرأت أيضاً معركة الطاقة هذه في العالم، في ضوء الحرب في أوكرانيا، وسعت لتجيير هذه الفرصة لكسر حصار التحالف السعودي، عن طريق استهداف منشآت "أرامكو" ومواقع حيوية أخرى في السعودية في آذار/مارس الماضي، في أعنف عمليات للقوات المسلحة اليمنية على المملكة السعودية.

هذه الضربات، في توقيتها ومكانها، كان هدف اليمن منها هو الضغط على الدول الكبرى المتمثلة بالدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، والمتأثرة بأزمة الطاقة، من أجل تحقيق حق مشروع، ألا وهو إنهاء الحرب ورفع الحصار، ولا سيما أنّ الاضطرابات النفطية في السعودية، أكبر المنتجين عالمياً، تؤثّر سلباً في مصالح واشنطن وأوروبا. وهذا ما استطاع اليمن إنجازه من خلال هذه الضربات، ولو جزئياً، بالتوصل إلى اتفاق على الهدنة في نيسان/أبريل الماضي. 

اقرأ أيضاً: معركة الطاقة في النظام الدولي.. اليمن لاعب مؤثر

الحضور الروسي المتزايد في أفريقيا

كان لروسيا، أيضاً، استراتيجيةٌ في التقليل من آثار العقوبات الغربية على مشتقاتها النفطية بسبب عمليتها العسكرية. وبرزت معالم هذه الاستراتيجية في توجه موسكو نحو القارة الأفريقية وتعزيز حضورها في دولها، وتوطيد علاقاتها السياسية والتجارية بها، وتحديداً في مجال النفط، وخصوصاً أنّ موسكو رأت مجموعة من الدول الأفريقية تتخذ "موقفاً محايداً رسمياً" بشأن الوضع في أوكرانيا، على الرغم من ضغوط الغرب.

وفي إطار تحقيق هذه الاستراتيجية، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، بجولة أفريقية هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، زار خلالها جنوب أفريقيا ومملكة إسواتيني وأنغولا وبتسوانا. وسبقتها زيارة لمصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو في شهر تموز/يوليو الماضي، في خطوة سعت موسكو خلالها لإبرام تحالفات جديدة. 

أتى ذلك بالتزامن مع الرفض الشعبي للوجود الفرنسي في عدد من البلدان الأفريقية، ومطالبة هذه الدول، مثل تشاد وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، روسيا، بمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بها، بالتوازي أيضاً مع السعي الروسي لتحويل التجارة مع عدد من البلدان الأفريقية إلى العملات الوطنية. 

اقرأ أيضاً: بدعوة جميع دول القارة.. القمة الروسية الأفريقية الثانية ستعقد أواخر تموز/يوليو المقبل

في الخلاصة، فإنّ الحرب في أوكرانيا أثّرت في العالم، جغرافياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً، لكن ما برز بصورة واضحة في الساحة الدولية، هو السعي الغربي والسعي الأميركي لنقل هذه الحرب من أوكرانيا إلى دول أخرى، لخلق ساحات مشتعلة تطوّق بها الدولُ الغربية روسيا، وتضيّق الخناق عليها، وهو أمرٌ اعترف به "الناتو" رسمياً، إذ صرّح  رئيس اللجنة العسكرية للتحالف، الأدميرال الهولندي، روب باور، بأنّ "الناتو" "بدأ التخطيط لتوسيع وجوده قرب الحدود مع روسيا منذ عدة أعوام".

وفق مجريات الأحداث، استطاعت روسيا، بعد مرور عام على الحرب، الصمود في وجه الضغوط الغربية الاقتصادية والأمنية والعسكرية، كما استطاعت احتواء التوترات التي سعى الغرب لتغذيتها عند حدودها، وهي لا تزال في المواجهة مع الأطلسي، بينما يبدو أنّ المواجهة الروسية للغرب ستستمرّ في صورتها هذه في ظل الصمود الروسي، بل سيسعى الغرب لتأجيجها أكثر بعد، لكن السؤال يتمحور الآن حول ما إذا كان الغرب سيرضخ أخيراً لواقع التعددية القطبية والتغيرات الجيوسياسية في العالم، بقيادة روسيا، أم سيتحوّل الأمر إلى صراع عالمي؟