رداً على تجميد عقاراتها في هلسنكي.. موسكو تعلن اتخاذ اجراءات جوابية
يواصل الغرب العمل على تجميد أصول وعقارات روسيا، وبعد إعلان محضري المحكمة الفنلندية فرض حظر مؤقت على عقار يستخدمه المركز الروسي للعلم والثقافة في هلنسكي، الخارجية الروسية تحذّر باتخاذ إجراءات جوابية.
-
وزارة الخارجية الروسية
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه "إذا لم تتم تسوية الوضع المتعلق بالشقق المستخدمة من قبل المركز الروسي للعلم والثقافة، من دون أن يقدم الجانب الفنلندي أي تفسيرات، ستضطر روسيا لاتخاذ إجراءات جوابية".
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "المركز العلمي والثقافي الروسي، في هلسنكي، تلقى في منتصف نيسان/أبريل الجاري، إخطارات من محضري المحكمة الفنلنديين(خدمة تنفيذ الأحكام القضائية) بشأن فرض حظر مؤقت يصل إلى ثلاثة أسابيع، على أي إجراءات تتعلق بعقار قطعة الأرض التي يستخدمها المركز الروسي للعلم والثقافة، وأي مبنى إداري يقع عليها، بالإضافة إلى العديد من الشقق في هلسنكي، التي يستخدمها المركز الروسي".
وأشار البيان إلى أنّ "الجانب الفنلندي برر إجراءاته بأنها تهدف لدراسة ما إذا كانت هذه العقارات ستخضع للحجز وفقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وأكدت الخارجية الروسي في البيان أنه "فيما يتعلق بهذه الأعمال غير القانونية، أرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الفنلندية، أكدت فيها أنّ العقار المعني مملوك لروسيا الاتحادية"، مطالبةً بـ"تفسير كيفية تماشي قرار دائرة المنفذين العدليين الفنلنديين مع القواعد القانونية الدولية، في مثل هذه الحالة".
ولفت البيان أنه بعد ذلك، "تّم إلغاء القرار المتعلق بقطعة الأرض ومبنى المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي".
ونقلاً عن مُحضري المحكمة الفنلندية، رأى بيان الخارجية الروسية، أنه "وفقاً للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي، لا توجد أسباب لمصادرة هذه الممتلكات".
وفي وقت سابق، ذكرت أكبر صحيفة في فنلندا "هيلسينغين سانومات"، أنه "تمّ الاستيلاء على سبع شقق في وسط هلسنكي، تقع ثلاث منها في مبنى مقابل للمركز الروسي للعلوم والثقافة مباشرة، وتتراوح مساحة الشقق من 36 إلى 175 متراً مربعاً، وتُقدّر تكلفتها الإجمالية بـ 1.4 مليون يورو".
كذلك أفادت خدمة "وكلاء المحكمة" الفنلندية، أنه يوجد في المجموع حوالى 1710 متهمين خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذين تمت مصادرة أصولهم، وتبلغ قيمتها نحو 244 مليون يورو. وحتى الآن، تمّ تقديم 30 استئنافاً، وقد بدأت العمليات القضائية بهذه الاستئنافات.
وفي منتصف شباط/فبراير الماضي، قالت روسيا، إنّ "قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية غير قانوني".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعليماته إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحاتٍ لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
ويُذكر أنّ مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، أعلن في وقت سابق، عن تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول رجال أعمال روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في 7 دول أعضاء، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.
