قدم رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، اليوم الثلاثاء، استقالة حكومته إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، تفادياً لتصويت في مجلس الأمة كان مقرراً غداً على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.

ودار الاستجواب الذي قدمه 3 نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أنّ ممارساته "غير دستورية"، إضافةً إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنّ رئيس الحكومة "قابل اليوم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وسلمه الاستقالة".

• مواضيع متعلقة

سلطنة عمان والكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن تصعيد جديد للتوتر

21 تموز

إدانات عربية لمجزرة الاحتلال في النصيرات: انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي

9 حزيران

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنّهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستورياً "رفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة".

وتضمن الاستجواب الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة، والعبث بثروات الشعب الكويتي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وسادت حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان منذ بداية دور الانعقاد الحالي في تشرين الأول/أكتوبر، والتي تضمنت استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.

وتشكّلت الحكومة الحالية، في كانون الأول/ديسمبر، وهي الثالثة خلال العام 2021، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب.