اعتبر رئيس البرلمان التونسي المجمَّدة أعماله، راشد الغنوشي، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، القاضي بإجراء "انتخابات نيابية مبكّرة واستفتاء شعبي، غير دستورية وغير قانونية"، داعياً إلى إلغائه.

وجاء في بيان موقّع من جانب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اليوم الخميس، أن رئاسة المجلس "تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب عاماً آخر، وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".

واعتبر البيان أن "أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية"، وأن رئاسة المجلس، الذي كان حزب "النهضة" أكبر الكتل الممثَّلة فيه، "ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014".

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

كلام الغنوشي جاء بعد أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد جملةً من القرارات، تتمثّل بالإبقاء على المجلس النيابي معلَّقاً أو مجمداً إلى تاريخ الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكّرة وفقاً لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.

كلام الرئيس التونسي جاء خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بحيث سبق له أن اعتبر، في عدة مناسبات، أنّ الدستور الحالي لم يعد صالحاً. وأقرّ النص عام 2014، وأنشأ نظاماً مختلطاً يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.

وبرزت ردود فعل تونسية متباينة إزاء قرارات سعيّد، بحيث اعتبر التيار الشعبي التونسيّ أنّ الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد هي خطوةٌ أخرى متقدِّمةٌ في مسار الـ25 من تموز/ يوليو، بينما يرفض توانسة آخرون أي مساس أحادي بالدستور. 

وقال سعيّد، في وقت سابق، إنّ "المشكلة" التي تمرُّ فيها تونس ناجمة عن الدستور الذي تمّ إقراره عام 2014. وأشار إلى أنّه "بات غير صالح الآن"، وأنَّ هذا الدستور "لا يمكن أن يستمرّ العمل فيه، لأن لا مشروعية له".

وتشهد تونس، منذ شهر تموز/يوليو الماضي، أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.