تشاد: الرئيس الموقت محمد ديبي يعلن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية
الرئيس التشادي الموقت، محمد ديبي، يعلن إطلاق حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية، والتي من المرتقب أن تنطلق في 6 أيار/مايو المقبل.
أعلن رئيس تشاد الموقت، محمد إدريس ديبي، إطلاق حملته استعداداً للانتخابات الرئاسية، والتي من المرتقب أن تبدأ الشهر المقبل لإنهاء الحكم العسكري المستمر في البلاد منذ 3 أعوام.
وتعهّد ديبي، أمام حشد في العاصمة إنجامينا، أمس الأحد، أن يعمل على "تعزيز الأمن ودعم الاقتصاد" في تشاد.
وأضاف: "اليوم، وصلنا إلى المنعطف الأخير في طريق العودة الدستورية".
وأردف: "سنعزز الأمن الداخلي لضمان السلام والاستقرار في بلادنا".
وعُين ديبي رئيسأ موقتاً للبلاد في عام 2021 بعد مقتل والده، إدريس ديبي، في إثر اشتباكاتٍ مع متمردين في الشمال.
تجدر الإشارة إلى أن ديبي الأب حكم تشاد فترة زمنية طويلة تتجاوز ثلاثين عاماً، في حين نشأ وترعرع نجله محمد في ظل الرعاية الفرنسية.
ويفرض الدستور التشادي، ضمن بنوده، أن ينتقل الحكم، بشكلٍ موقت، إلى البرلمان إلى حين انتخاب رئيس جديد، لكن فرنسا مارست ضغوطاً كبيرة لإلغاء الدستور الوطني ووقف العمل به، بهدف تنصيب محمد إدريس ديبي رئيساً موقتاً خلفاً لوالده، وذلك استكمالاً لنفوذها في البلاد.
يُذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى أفريقيا، جان ماري بوكيل، أكد في شهر آذار/مارس الماضي أن باريس ستحتفظ بقواتها، البالغ عددها نحو ألف جندي، في تشاد.
وقال بوكيل، المكلف بحث الانتشار العسكري الفرنسي الجديد في القارة، بعد اجتماعه بالرئيس التشادي، محمد ديبي (المعروف أيضاً باسم محمد إتنو)، في العاصمة إنجامينا: "بالطبع سنبقى" في تشاد.
وأضاف أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب إجراء محادثات مع السلطات التشادية بشأن تطور الانتشار العسكري الفرنسي من أجل "تكييفه بصورة أفضل مع التحديات الأمنية والعسكرية الإقليمية".
وتراجع نفوذ فرنسا في مستعمراتها السابقة في غربي أفريقيا، إذ تعَدّ تشاد آخر شريك رئيس لفرنسا في منطقة الساحل الأفريقي، بعد انسحاب قواتها العسكرية من دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في مقابل تعزيز علاقات الدول الثلاث بروسيا.
ومن المقرَّر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في تشاد في 6 أيار/مايو المقبل.
ووفق تقارير إعلامية، عهد ماكرون في وقت سابق إلى بوكيل مهمة "تغيير وضع القواعد الفرنسية في أفريقيا وشكلها ومهمتها، على أساس مبادئ يجب تحديدها بالاتفاق مع الدول التي توجد فيها هذه القواعد".