تجدد اضرابات واحتجاجات فرنسا على مشروع تعديل نظام التقاعد
يوماً جديداً من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات في فرنسا، تؤثر على وسائل النقل والقطاع التعليمي.
-
اضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، يوماً جديداً من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد، بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي.
وكان يومان من التظاهرات في 19 كانون الثاني/يناير و31 منه قد جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون، احتجاجاً على مشروع لا يحظى بشعبية، ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وتؤثر الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل، حيث أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد أن نصف القطارات السريعة تسير، في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعاً، على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، حذّرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات. أما المضربون في قطاع الكهرباء فقد تسببوا بتراجع في الانتاج قدره 4500 ميغاواط تقريباً، أي ما يوازي قدرة أكثر من أربعة مفاعلات نووية، من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار على ما أكد الاتحاد العمالي العام (CGT) وشركة "كهرباء فرنسا".
أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية فستتأثر بعطل مدرسية في أجزاء من فرنسا.
وقال رئيس نقابة "CGT" فيليب مارتينيز: "نعول على التعبئة لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار".
وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها، ستتجنب النقابات التأثير على حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها.
اقرأ أيضاً: مئات آلاف المتظاهرين في أنحاء فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد
وفي الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الاثنين في ظل فوضى إذ أن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوب الاشتراكي السابق الذي انضم إلى غالبية ماكرون: "هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة".
ويبدو الأسبوعان المخصصان لمناقشة المشروع محفوفين بالمخاطر لماكرون وصدقيته السياسية إذ أنه المشروع الرئيسي في ولايته الرئاسية الثانية.
اقرأ أيضاً: القطاعات الحيوية في فرنسا تبدأ إضرابات واسعة احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد
يذكر أنّ سن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلاً بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان، وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه "يحدث تقدماً اجتماعياً" من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.
