بعد تمديد الإفراج عنه بكفالة.. عمران خان: الشرطة تحيط بمنزلي لتوقيفي!
المحكمة الباكستانية تمدد فترة الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة من دون جواز اعتقاله، لأن الادعاء طلب مزيداً من الوقت لتقديم تفاصيل عن قضيته.
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد الإفراج عنه من قبل محكمة في إسلام آباد (أ ف ب)
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان عبر حسابه على تويتر أنّ "الشرطة تحيط بمقر إقامته تمهيداً لتوقيفه".
Probably my last tweet before my next arrest .
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023
Police has surrounded my house.https://t.co/jsGck6uFRj
يأتي ذلك بعد أنّ قال محامي خان فيصل تشودري، اليوم الأربعاء، إنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 أيار/مايو، وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وأكد تشودري أنّ المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة من دون جواز اعتقاله، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، لأن الادعاء طلب مزيداً من الوقت لتقديم تفاصيل عن قضيته.
وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمرت يوم الجمعة الماضي بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من أيار/مايو.
استدعاء في قضية "الكسب غير المشروع"
من جانب آخر، تم استدعاء خان للمثول أمام وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد غداً الخميس، بعد أيام من إلغاء مساعيها لاعتقاله أمام المحاكم.
وأرسل مكتب المحاسبة الوطني إشعار استدعاء إلى خان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء يطلب منه التعاون مع تحقيقه في قضية الكسب غير المشروع، طالبةً منه تقديم وثائق معينة والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات.
وأمرت المحكمة الباكستانية العليا بالإفراج عن خان الأسبوع الماضي، ووصفت طبيعة اعتقاله بأنه غير قانوني، ومع ذلك، فإن وكالة مكافحة الكسب غير المشروع تواصل التحقيق.
وبعد يومٍ من الإفراج عنه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق إلى تظاهرات جديدة في البلاد.
واتّهم حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق وكالات الاستخبارات، بالمسؤولية عن إطلاق النار وإضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة، التي أعقبت توقيفه، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنّ لديه أدلة كثيرة من أجل تقديمها في أي تحقيق.
ويُواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
