"النهضة" تستنكر "مواصلة الانفراد بالسلطة" في تونس
حركة النهضة التونسية تعرب عن استنكارها من مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيد "الانفراد بالسلطة"، محذّرةً من أن تلك الخطوة "ستؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
-
طالبت الحركة باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي.
استنكرت حركة النهضة التونسية ما سمّته "مواصلة الرئيس التونسي الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويّته"،وذلك بعد قراره بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة.
وحذرّت الحركة في بيانٍ لها من أنّ تكليف رئيس أو رئيسة للحكومة من دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمرٍ رئاسي هو غير دستوري وبصلاحياتٍ شكلية "سيعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولن يساعد على حلّها".
كما طالبت باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي، ودعت إلى "تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني" لما رأت أنه طريق يؤدي الى إنهاء هذا المسار.
بدوره، قال الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات في تونس خليل الزاوية في مقابلة مع الميادين "إنّ الوقت يلعب ضد رئيس الجمهورية وضد تصحيح مسار البلاد"، وشدد على أنّ نجلاء بودن أقرب إلى وزير أول من رئيسة للحكومة لكون كل التعيينات هي بيد الرئيس.
أما عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن حزب الوطنيين الموحد منجي الرحوي، فقال للميادين إنّ بعض الأحزاب تريد من الرئيس "دعوته من أجل نرجسيته"، لافتاً إلى أنّ الجمهورية الثانية سقطت والآن "جاء وقت بناء الجمهورية الثالثة".
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس قيس سعيّد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري في قصر قرطاج في تونس.
وقدّم القطاري لسعيّد تقريراً حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين دعا سعيّد القضاء إلى تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس وإلى محاسبة المتورطين في قضايا فساد.
يُذكر أنّ الرئيس سعيّد كلّف، الأربعاء الماضي، نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة إثر إقالته رئيس الوزراء السابق، هشام المشيشي، وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.
