الكاظمي: سأدعو إلى حوار وطني لكل قادة العراق من أجل إيجاد حلّ
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقول إنّ الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة، ويشدد على أنّ الأزمات السياسية بالبلاد يجب أن تحل بالحوار.
-
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، قادة القوى السياسية بالبلاد إلى الاجتماع غدا في مقر الحكومة لبدء حوار وطني، من أجل حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.
وقال الكاظمي، في بيان، "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره، أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء، للبدء في حوار وطني جاد".
وأضاف أنّ الحوار الوطني يهدف إلى "إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي، وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات شعبنا".
كما دعا الكاظمي أيضاً "كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية، لأخذ حيزها في النقاش الوطني".
وكان الكاظمي قد دعا، خلال احتفالية أقيمت الأسبوع الماضي لإعادة تأهيل مطار الموصل الدولي، الكتل السياسية في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي عبر الحوار. قائلا "ليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأجيل التظاهرات التي كانت مقررة، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر.
من جهتها، دعت كتائب حزب الله - العراق، اليوم الثلاثاء، "العقلاء للتهدئة واحترام السلطة القضائيّة، والاحتكام إلى الدستور وتقديم مبدأ الصلح، والحلول السلمية، بديلاً عن التصعيد بالتهديد والوعيد".
وفي السياق، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق، أنّه ليس لديه صلاحيات تخوّله حلّ مجلس النواب، وأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وانطلقت يوم الجمعة الماضي، تظاهرات داعمة للشرعية والدستور في عدة مناطق عراقية، بدعوةٍ من الإطار التنسيقي العراقي. وأعلن البيان الختامي لتظاهرات أنصار "الإطار التنسيقي"، الاعتصام المفتوح "حتى تحقيق المطالب العادلة".
التظاهرات جاءات اعتراضاً على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة. في المقابل، تظاهر أنصار "الإطار التنسيقي" عند مداخل المنطقة الخضراء، ورفعوا شعار "دعم الشرعية والحفاظ على الدستور".
