الادعاء الأميركي يقترح يناير موعداً لمحاكمة ترامب
ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأميركية، يقدّمون توصية بأن يحاكم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في كانون الثاني/يناير، بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
-
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أوصى ممثّلو الادعاء في وزارة العدل الأميركية، أمس الخميس، بأن يحاكم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في كانون الثاني/يناير، بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، ما يهدّد ترامب بمحاكمة بارزة، قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وتتهم وزارة العدل، الملياردير البالغ من العمر 77 عاماً، بالتآمر مع مساعديه، للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميّين المحليين وعلى المستوى الوطني، وجعل نشطاء الحزب يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات ترامب الوهمية، في عدة ولايات فاز بها الرئيس الأميركي جو بايدن.
بدوره، قال المدّعي الخاص، جاك سميث، في طلب قضائي لبدء المحاكمة في 2 كانون الثاني/يناير، إنّ "تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يمثّل توازناً مناسباً بين حقّ المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
وردّ ترامب، الذي يواجه دعاوى قضائية تتعلّق بسلوك إجرامي، قبل وأثناء وبعد رئاسته بسرعة لهذا الطلب، مع منشور غامض ندّد فيه بما وصفه بـ "التدخل في الانتخابات".
وأكد ترامب أنّ هذه "الاتهامات المزيّفة" ضده "لم تنزل من السماء"، بل جاءت من الرئيس "الأكثر فساداً" في تاريخ الولايات المتحدة، لـ "تزوير وسرقة" انتخابات أخرى.
وسميث، الذي عمل سابقاً كمدعي لجرائم الحرب في لاهاي، وجّه الاتهامات إلى ترامب الأسبوع الماضي بـ "التآمر ضدّ الدولة الأميركيّة"، وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وتشير لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة إلى وجود "مشروع إجرامي"، وتتّهمه بـ "تقويض أسس الديمقراطيّة الأميركيّة" من خلال محاولة تغيير عمليّة فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.
ترامب المرشح "الأوفر حظاً"
وسيأتي التاريخ المقترح، لبدء ما يُتوقّع أن تكون واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ الولايات المتحدة، قبل أيام من ذكرى 6 كانون الثاني/يناير 2021، اليوم الذي اقتحم فيه المئات من أنصار ترامب مقر الكابيتول، لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وستحصل المحاكمة أيضاً، قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.
وكان المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، قد عيّن، جايك سميث، للإشراف على تحقيقين، بينها قضية التآمر على الانتخابات، مما منحه المسؤولية لوحده للقرار بشأن الملاحقة القضائية لتجنب أي تأثير سياسي فعلي أو ظاهر.
وإلى الآن، من المقرر إجراء المحاكمتين في آذار/مارس وأيار/مايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
وتشكّل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق، في خضم حملته الانتخابية، التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
ولا زال ترامب المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، رغم تتالي الدعاوى القضائيّة، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة.
وكان ترامب، قد أعلن، أنّه يريد "تنحية" القاضية تانيا شوتكان، التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن.
وصرّحت شوتكان أنّ "الرؤساء ليسوا ملوكاً"، كما أصدرت أحكاماً مطوّلة على أنصار لترامب، شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير من ذلك العام.
ومَثُل الرئيس السابق أمام محكمة فدرالية في واشنطن في 3 آب/أغسطس، ودفع ببراءته في التهم الأربع الموجّهة إليه، وسيتم إبلاغه في 28 آب/أغسطس بموعد محاكمته.
