إيطاليا تعقد مؤتمراً مع عدة دول لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية
إيطاليا تعقد مؤتمراً مع عدّة دول مطلّة على البحر المتوسط، بهدف التحكّم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية.
-
تظاهرة في العاصمة التونسية تنديداً بالعنصرية ضد المهاجرين (أرشيف)
تعقد بعض الدول المُطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعاً في روما، اليوم الأحد، لتعزيز جهود مُكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت الحكومة الإيطالية إنّ الهدف من الاجتماع هو "مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا".
وأشارت إلى أنّ الاجتماع سيُركّز على بناء "شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة".
وجاء في البيان أنّ المؤتمر يهدف إلى التحكّم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، "وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول".
وقال مسؤولون إيطاليون إنّ الدول المُقرّر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع، وقد يُؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصّل إلى نتائج قوية.
وقبل أيام، ندّدت الأمم المتّحدة، بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، يتعارض مع القانون الدولي.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وأصدرت مجموعة من 17 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن "مخاوفها البالغة" بشأن القرار الصادر عن الحكومة الائتلافية المحافظة بقيادة جورجيا ميلوني، التي تعهّدت خفض تدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.
وتقود ميلوني ائتلافاً يمينياً منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتعثّرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين.
يشار إلى أنّ إيطاليا تشهد ارتفاعاً في معدّلات الهجرة إليها، حيث وصل نحو 83 ألفاً و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألفاً في 2022.
ويأتي المؤتمر بعد أسبوعٍ من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية مع تونس، إحدى البؤر النشطة لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهرّبي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
