أقر البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، قانونا يمهد الطّريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي هذا القرار في وقت تكافح فيه البلاد زيادة حادة في الإصابات، حيثُ سجل لبنان اليوم 6154 إصابة كورونا و44 حالة وفاة ليصل العدد التراكمي إلى 243286 إصابة و1825 وفاة منذ بدء الجائحة. 

وكان من المتوقّع أن يُبرمَ لبنان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول اتّفاقًا لتوريد لقاح فايزر-بيونتيك، واستلامِ الدّفعة الأولى بعد ثمانية أسابيع من ذلك.

لكنّ البلاد تواجه عقبة قانونية منعتها من إبرام اتفاق حتى الآن. إذ يمنح قانون اليوم شركتي "فايزر" و"بيونتيك" وأيّ شركة أخرى تقدم اللقاحات إلى لبنان، الحماية من مطالبات المسؤولية عن المنتجات لعامين.

• مواضيع متعلقة

دراسات أميركية تثبت جدارة اللقاحين الروسي والصيني

20 حزيران 09:16

لقاحات استباقية لفيروس كورونا؟

8 أيار 13:09

كما يتضمن القانون مادة تشير إلى وزارة الصحة اللبنانية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي تعويضات.

في هذا السياق، صرّح  وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن حجز الوزارة لحوالي مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لتغطية 20 بالمئة من مواطني البلاد، لكنّ الحكومة لم تعلن بعد عن موعد بدء برنامج التطعيم. 

وشكر حسن في تغريدة له على تويتر، البرلمان الّلبناني على إقراره للقانون.

أتوجه بالشكر الخالص والمودة لدولة رئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب الكرام على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقدة لتبقى سلامته أولوية... أعاننا الله على مر هذا الوباء وبلاءه

— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) January 15, 2021

ويخضع لبنان لإجراءات إغلاق عام لمدة ثلاثة أسابيع، تنتهي في أول فبراير شباط، وحظر تجول صارم على مدار الساعة حتى 25 يناير كانون الثاني وذلك بعد تزايد الإصابات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.