يتراجع النمو العالمي بسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، حسبما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء، داعيةً إلى تشديد السياسات النقدية ومزيد من الدعم الحكومي "الموجّه بدرجة أكبر".

ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3,1% هذا العام، ما يوازي نصف تلك النسبة العام الماضي، على ما ذكرت المنظمة.

ومن المرجح أن يستمر التراجع العام القادم مع انخفاض النمو العالمي إلى 2,2% قبل أن ينتعش قليلاً إلى 2,7% عام 2024، وفق المنظمة ومقرّها باريس.

وفي ظلّ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، "تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية"، بحسب التوقعات الأخيرة للمنظمة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة، ألفارو سانتوس بيرييرا، إنّ الاقتصاد العالمي "يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي".

وأضاف أنّ صدمة الطاقة تتسبب بارتفاع التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود" وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.

وكان التضخم يرتفع منذ قبل اندلاع النزاع نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.

لكن منظمة التعاون والتنمية توقعت أن يصل التضخم إلى 8% في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5,5% في 2023 و2024.

وقال ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، إنّ الضغوط التضخمية تتراجع، لكنه حضّ البنوك المركزية على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً 

"أولوية السياسات"

• مواضيع متعلقة

خلال اتصال هاتفي.. رئيسا روسيا والسنغال يبحثان جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا

اليوم 03:15

أوكرانيا: الصاروخ الروسي البالستي أصاب هدفه في دنيبرو بسرعة 13 ألف كلم في الساعة

22 تشرين ثاني

وقال للصحافيين: "نتوقع أن يتراجع التضخم تدريجياً مع بدء تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة وتراجع الضغوط على الطلب وأسعار الطاقة مع الوقت، وعودة أسعار النقل ومواعيد التسليم إلى طبيعتها بشكل مستمر".

ومع ذلك، شدد على أنه لا يزال هناك احتمال أن "يصبح النشاط الاقتصادي أضعف إذا ارتفعت أسعار الطاقة أكثر أو إذا أثرت اضطرابات الطاقة على أسواق الغاز والكهرباء في أوروبا وآسيا".

وشددت المنظمة على أنّ "أولويتها" تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم. 

وقال سانتوس بيرييرا إنّ "السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركوداً عالمياً بل تباطؤٌ كبيرٌ في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافةً إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في العديد من الدول".

وأوصت المنظمة بتشديد السياسات النقدية في البلدان حيث بقيت الأسعار مرتفعة، وتقديم دعم موجّه للعائلات والشركات لتجنب تفاقم الضغوط التضخمية، فيما تكاليف الطاقة "ستبقى على الأرجح مرتفعة ومتقلبة لبعض الوقت".

و"في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة أصبح للسياسات دور حاسم مرة أخرى: زيادة تشديد السياسات النقدية أمر ضروري لمكافحة التضخم، ودعم السياسات المالية ينبغي أن يصبح موجهاً بدرجة أكبر ومؤقتاً".

ودعت المنظمة التي تضم 38 عضواً إلى تسريع الاستثمارات نحو تبنّي وتطوير مصادر وتكنولوجيا طاقة نظيفة، للمساهمة في تنويع الإمدادات.

وتعطلت إمدادات الغاز والنفط من المنتج الرئيسي روسيا في أعقاب الحرب مع أوكرانيا، وفرض الحلفاء الغربيون عقوبات على صادراتها من الطاقة.

وتسبّبت العقوبات على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ كبير ووصول التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود في الاقتصادات الكبرى، ما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة الأسعار الجامحة.

غير أنّ تشديد السياسات النقدية أثار مخاوف من إعاقة النمو الاقتصادي بينما يصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأفراد.

وحذّرت منظمة التعاون والتنمية من أنّ النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه شتاءً "صعباً" رغم مساعي أوروبا لتجديد احتياطياتها من الغاز الطبيعي وكبح الطلب.

وقال تقرير المنظمة إنّ ارتفاع أسعار الغاز أو تعطل الإمدادات من شأنه أن يؤدي إلى "تباطؤ النمو بشكل ملحوظ وتضخم أعلى" في العالم في العامين القادمين، مشدداً على أنّ تأمين الإمدادات وتنويعها أمر "ملحّ".

اقرأ أيضاً: ألمانيا: السبب الأول لأزمة أوروبا هو صعود آسيا لا حرب أوكرانيا